قال بيان صادر من مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) ان المجلس إعتمد إجراءات تقييدية ضد ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل الجيش قوات «الدعم السريع» منذُ منتصف أبريل من العام الماضي.
وتشمل القوائم الجديدة ستة كيانات سودانية مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان.
ومن بين الكيانات المدرجة في العقوبات شركتين تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما «منظومة الدفاعات الصناعية»و «SMT» للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركت (زادنا العالمية للاستثمار المحدودة) التي تسيطر عليها الجيش السوداني، وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي: شركة «الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة»، شركة «تراديف للتجارة العامة المحدودة» وشركة «جي.إس.كيه أدفانس المحدودة».
وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان. واضاف المجلس الأوروبي: «تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقال المجلس: «الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني».
في 27 نوفمبر من العام الماضي اصدر الممثل الاعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية بيانًا نيابةً عن الاتحاد الاوروبي اكد فيه إدانته القوية للقتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما. واعرب البيان انذاك عن بالغ أسفه للتصعيد الكبير في أعمال العُنف والتكلفة التي لايمكن تعويضها في الارواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد فضلًا عن إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
