أكد البيان الختامي لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية «تقدم» في ورشتي الترتيبات الدستورية ، والحكم المحلي وقضايا الإقليم التي عقدت في العاصمة الكينية «نيروبي» في الفترة من 23-25 فبراير على ان نظام الحكم في السودان سيكون فيدرالي أساس السلطات فيه للمواطنين للممارسة حقهم والقيام بواجباتهم. وان الحكومة ستكون فيدرالية بصلاحيات وسلطات محددة.
وأكد البيان ضرورة تمثيل كل فئات الشعب في الوحدات الإدارية التي تقوم على مجالس منتخبة تضمن مشاركة حقيقة للنساء والشباب بمايتوافق مع وزنهم الاجتماعي واسهامهم الوطني.
وآمن البيان على ان لكل إقليم الحق في الإنتفاع بموارده والمساهمة في الحكومة الفيدرالية بنسبة محددة يتم التوافق عليها ، مع ضمان عدم سيطرة الحكومة الفدرالية على موارد الإقليم.
واجمع البيان على أهمية عقد المشاورات المستفيضة والدراسات لتحديد كيفية وآلية تقسيم الأقاليم وقضايا الأرض بشكل عام.
وشدد البيان على بذل كافة الجهات المدنية وفي مقدمتها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية «تقدم» والقوى المدنية الأخرى جهودها لمخاطبة الشعب السوداني بمفاهيم وأهمية الحكم الفيدرالي والمحلي لتشكيل إرادة سياسية حقيقية لتطبيق نظام الحكم.
وأوصى البيان بتوظيف المزايا الإيجابية للإدارة الاهلية بمايخدم المصلحة العامة والعمل على إصلاحها وعدم إستغلالها في العمل السياسي وإثارة الفتن القبلية.
