ارسل المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة فولكر تورك تحذيرات واضحة للمجتمع الدولي من انزلاق السودان في مزيد من الفوضي مما ينذر بحرب أهلية وشيكة ، وشدد في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول السودان علي ضرورة تدخل الدول (ذات النفوذ) بالضغط على طرفي النزاع لإيقاف الحرب والتوصل لحل سلمي يضع حد لاطلاق النار ولما وصفه بالكارثة الإنسانية. وقال المفوض أن تقرير الخبير المستقل الخاص إحتوي علي كافة الانتهاكات التي حدثت من طرفي النزاع في السودان في الفترة من (ابريل الي ديسمبر 2023) مؤكدا بانها ترقي لجرائم حرب. واكد بان التقرير استند إلى مقابلات مع (303) من الشهود والضحايا واسرهم داخل وخارج السودان اضافة الي تحليل الصور و مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات مفتوحة المصدر والتي اظهرت ان أن طرفي النزاع استخدما أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، مثل الصواريخ التي تطلق من الطائرات المقاتلة، المركبات الجوية بدون طيار، الأسلحة المضادة للطائرات، وقذائف المدفعية في المناطق المكتظة بالسكان. وأعترف بان التساهل مع الطرفين وتركهم دون عقاب ومساءلة ادي الي التمادي في الانتهاكات. اضافة الي رفضهم لاي مفاوضات من شأنها تحقيق السلام والأمان والكرامة لشعب السودان وهو في أمس الحاجة لذلك.
وكشف تقرير الخبير الذي تلاه المفوض عن قتل ما لا يقل عن (14600) شخص وجُرح (26000) آخرين ونبه الي ان الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تشمل الخسائر آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء والعديد من العاملين في المجال الإنساني والصحي . واعلن المفوض ان حوالي نصف السكان ( 25) مليون شخص في حاجة ملحة إلى الغذاء والمساعدات الطبية بعد ان اصبحت (80%) من المستشفيات خارج الخدمة. ولفت الي ان تدمير البنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس ستخلف آثار دائمة لسنوات قادمة مما سيعطل الوصول إلى الصحة والتعليم مستقبلا.
وأفصح تورك عن تلقيه عبر مكتبه تقارير مقلقة عن عمليات قتل بدوافع عرقية، بما في ذلك قطع الرؤوس في شمال كردفان، وحوادث في مناطق مختلفة، بما فيها ولايات الخرطوم، غرب دارفور، و الجزيرة . وقال المفوض ( الحرب في السودان سلاحها ليس المدفعية فحسب فالعنف الجنسي والاغتصاب سلاح آخر وهي اصبحت سمة محددة وحقيرة لهذه الأزمة منذ البداية) ، وذكر بان مكتبه وثق ( 60 ) حادثة من العنف الجنسي عدد ضحاياها (120) في جميع أنحاء البلاد معظمهم من النساء والفتيات كما ان (81%) من هذه الاعتداءات ارتكبتها قوات تتبع للدعم السريع . واستدرك بان هذه الارقام ليست كاملة لعدم التوصل لكافة الضحايا.
كما عبر عن قلقه بشأن مصير الآلاف من المدنيين المحتجزين قسريا لدى كلا الطرفين والمختفين بينهم نشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء لجان المقاومة وغيرهم ومنهم من قتلوا تحت التعذيب.
الي ذلك وجه انتقادات شديدة حول تجنيد الأطفال وقال أشعر بالذعر من الدعوة المتزايدة لتسليح المدنيين و الأطفال. واشار الي ان مكتبه تلقي مؤخرا تقارير عن تجنيد قوات الدعم السريع لمئات الأطفال كمقاتلين في دارفور، ايضا القوات المسلحة تفعل نفس الشيء في شرق السودان. الأمر الذي اعتبره اختراق للبروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الموقع عليها السودان. هذا الي جانب تقارير عن تعبئة المدنيين أنفسهم في ظل حركة المقاومة المسلحة الشعبية الجديدةوقال هناك مخاوف حقيقية قد يؤدي ذلك إلى تشكيل مليشيات مدنية مسلحة بدون سيطرة محددة.
وفي ذات الاتجاه إتهم تورك طرفي النزاع بتعمد حرمان الوصول الآمن للمساعدات للمتضررين واعتبره انتهاك للقانون الدولي، الذي يرقى إلى جريمة حرب وطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية وفتح ممرات إنسانية دون تأخير قبل فقدان المزيد من الأرواح.
