«تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة» يدفع بمذكرة لوزارات خارجية دول العالم يطالبها بإحالة الجرائم المرتكبة في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
متابعات - مشاوير
دفع تجمع السودانيين لدعم الثورة بالخارج بمذكرة قانونية لوزارات شؤون خارجية دول العالم المختلفة حول الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أطراف الصراع في السودان بهدف تحقيق العدالة والانصاف للضحايا.
وناشدت المجموعة في بيان اليوم(الاثنين) وزارات شؤون خارجية دول العالم بالتضامن مع الشعب السوداني من أجل تحقيق العدالة وانصافه والوقوف بجانبه في واحد من أسوأ عشر حروب في العالم.
وطالبت المجموعة بمحاصرة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والاغتصابات وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
كما طالبت المجموعة وزارات شؤون خارجية دول العالم حث حكوماتهم بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل مبدأ سلطاتها العدلية لمنع وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ، مشيرةً إلى انهم لايثقون في ان تضطلع الدولة السودانية بمسئوليتها في اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت انه وفقاً لنص القانون الدولي الإنساني في القاعدة رقم 157 فإنه يحق للدول الحق في أن تخول لمحاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب كما هو معروف كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المتعلق بجرائم الحرب سواء في نزاع مسلح أو غيره.
وطالبت المجموعة بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المرتكبين وفقاً لاتفاقية ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية ، موضحةً ان المصالح المشتركة للدول والتضامن الاجتماعي الإنساني تفرض قمع هذه الجرائم التي تصدم الضمير العالمي.
وطالب البيان وفقاً للمذكرة بضرورة الالمام بما يجري في السودان من انتهاكات عبر التواصل مع البعثات الدولية التي لازالت تعمل في السودان ، والمبادرات السودانية العاملة في رصد جرائم الحرب من الطرفين.
كما طالب البيان قادة أطراف الصراع في السودان بوقف الاقتتال ، مشيراً إلى ان على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات واضحة ضد الحرب وعدم تقديم أي نوع من الدعم لطرفي الصراع والدفع بمطالب وقف الانتهاكات في السودان بكل الدوائر الدبلوماسية.
كما جددت مطالبها بحسب ما جاء في البيان – بضرورة الاستجابة لمطالب النساء والشباب ودعم مجهودهم في عملية بناء السلام ، مطالبةً بضرورة التدخل العاجل لاطلاق سراح المعتقلين المدنيين المختفيين قسريا في سجون الدعم السريع والاستخبارات العسكرية.
وبحسب ما ورد بالبيان ، فقد طالبت المجموعة بفتح الممرات الإنسانية العاجلة لايصال المساعدات الإنسانية وعلاج العالقين في مناطق سيطرة القوات المتقاتلة. موضحةً بانه يجب إحالة ملف الجرائم المرتكبة في السودان إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت المجموعة على موقفها الرافض للحرب ، مؤكدةً الايمان بحق الشعوب في الحماية وصون احترام مبادئ حقوق الانسان.