دفع حزب الأمة القومي برؤية لإصلاح «تقدم» تسهم في تحقيق اهدف التنسيقية لوقف الحرب وربط السلام بالتحول المدني الديمقراطي.
وقال حزب الأمة القومي في بيان ان التنسيقية قامت بادوار إيجابية في اطار مساعيها لحل الأزمة السودانية. وارفق البيان إيجابيات تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية«تقدم» منذ بدء الحرب.
وارفق حزب الامة القومي الجوانب الإيجابية في التنسيقية مشيرًا الى انها صاغت مشروع خارطة طريق إنهاء الحرب وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مصحوبًا بإعلان مبادئ لتحقيق اهداف الخارطة.
إضافة الى بذلها جهودًا تمثلت بالاتصال بالقوي المدنية والسياسية والحركات المسلحة للتفاكر حول وقف الحرب والانضمام إليها، ووفقاً للإيجابيات التي ارفقها حزب الامة فان تقدم قامت بجهود دبلوماسية حثيثة للاتصال بالقوي المدنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام بالشان السوداني، اضافة إلى معالجة مشاكل التمثيل والتنوع ووسعت قاعدة المشاركة النوعية والاثنية لتشمل القواعد الولائية. كما قام التحالف بعقد سلسلة من اللقاءات مع المجتمع الدولي وقام بمناقشة ملف الاعمار واعفاء الديون.اضافة الى تأكيدها على ضرورة حل المؤسسات العسكرية المتغولة على الحياة السياسية والمدنية في السودان.
وفي الجانب السلبي فقد رأى بيان حزب الامة ان تقدم قلصت نسبة دور المجتمع المدني من (70%) الى 30%)). إضافة الى مشاكل هيكيلة في التنظيم بسبب تحفظ حزبين على وضعية الأحزاب والحركات في تقدم. إضافة الى فشل تقدم الاتصال بالقوى المدنية الأخرى لتوسعة المشاركة. وتناول البيان اعلان اديس أبابا ومخالفته مسار العمل المتفق عليه في خارطة الطريق الصادرة في 29نوفمبر 2013 ومخرجات المكتب التنفيذي لتقدم في 20/12/2023. وأشارت الرؤية التي تضمنت السلبيات إلى شبهات الحياد لـ« تقدم» لاحد اطراف الصراع ، والدور السلبي للقوى الأجنبية المتجاوز لكونه ممولًا وليس ميسرًا. وأشارت الرؤية السلبية الى إحتكار آلية اتخاذ القرارات في التنسيقية ، والاستعجال في تحضير الرؤى عبر الورش للمؤتمر التأسيسي ، إضافة الى خرق نص تمثيل المرأة في المؤتمر التأسيسي بنسبة 30%)) بدلًا من 40%)).
وقدم حزب الامة القومي رؤيته الإصلاح لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية« تقدم». وطالب الحزب خلال رؤيته التي قدمها لرئيس التنسيقية عبدالله حمدوك بتأكيد الحياد بين طرفي الحرب للعب دور الوسيط ، والسعي لتصليح أي مسلك يتعارض مع ذلك.
ودعا حزب الامة الإلتزام بالخطة التي جاءت في خارطة الطريق باعتبارها تصورًا معقولًا للحل. ورأى الحزب بزيادة نسبة التمثيل في “تقدم” للأحزاب السياسية.
وطالب حزب الامة القومي بحسب الرؤية الإصلاحية الاتصال بكافة القوى المدنية ، مع ضرورة توسيع قاعدة المشاركة بمعايير موضوعية، كما طالب بالعمل على تعضيد عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب وادانت الانتهاكات التي ارتكبتها طرفي الصراع.
وبحسب الرؤية الإصلاحية ، فقد طالب الامة برفع تمثيل النساء في تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية «تقدم» والمؤتمر التأسيسي إلى (40%). كما طالب بتحقيق دولي موثوق لكشف دور الأطراف الدولية الواغلة في الحرب. ورأى حزب الامة القومي بحسب الرؤية الإصلاحية ان يكون تصميم العملية السياسية مابعد الحرب عبر مؤتمر مائدة مستديرة تكون «تقدم» نواتها وتستوعب كل الأطراف الوطنية والقوى السياسية والحركات المسلحة.
