قالت مصادر رفيعة ان الولايات المُتحدة الأمريكية بصدد فرض عقوباتٍ جديدة على طرفي الصراع في السودان.
وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية عُقوباتها على أطراف سودانية وأفراد يعملون على إعاقة الجهود المبذولة لإيقاف الحرب في السودان.
في 5 ديسمبر الجاري فرض مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من قادة جهاز المخابرات السودانية في عهد نظام البشير وهما صلاح قوش ومحمد عطا المولى بتُهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وشملت العقوبات التي فرضتها واشنطن طه عثمان مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير للعبه دورًا رئيسيًا في ربط قوات ” الدعم السريع ” بجهات إقليمية من أجل دعم عملياتها القتالية في السودان.
ويرى خبراء ان العقوبات الأمريكية على القادة العسكريين والسياسيين الذين يتبعون للنظام السابق لاجدوى منها ولا تُؤثر البتة على مجريات الحرب في السودان ؛ لان سلاح العقوبات الذي فرضته واشنطن في فترة النظام السابق لم يؤثر على نظام ” المؤتمر الوطني ” آنذاك ؛ بل شجعه لإيجاد تحالفات بديلة قللت من تأثيرها على النظام.
في وقت يقول مراقبون للأوضاع في السودان ان العقوبات الإقتصادية لن تُساعد واشنطن في السيطرة على القوات المسلحة وقوات ” الدعم السريع ” لوضع أسلحتهما والعودة إلى طاولة التفاوض بإرادة ورغبة حقيقية تنهي هذه الحرب.
إن فرضيّة امد إطالة الحرب في السودان تسندُه بعض الدول التي تدعم جهة على أخرى غير مُبالية بالعقوبات الأمريكية التي تُفرضها على أطراف النزاع. غير أن المُشكلة ان الأطراف الإقليمية والدولية غير قادرة على فك طلاسم ماذا يُريد طرفا الصراع ؛ الجيش وقوات ” الدعم السريع ” وهذا ما جعل مسألة إيقاف الحرب في السودان معقدة جدًا.
في حين يستند بعض الخبراء إلى ان الطرفين ربما يلتزمان بكل مخرجات قمة ” إيغاد ” التي ستنعقد السبت المُقبل بجيبوتي ؛ لاسيما وان قادة الجيش أبدوا إلتزامًا ضمنيًا بكل مخرجات قمة ” إيغاد”. . حتى قائد قوات ” الدعم السريع ” تحدث قبل فترة بانه يدعم كل الجهود الافريقية المبذولة لايجاد صيغة نهائية لحل الأزمة السودانية.
