توعد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بانزال العقوبات الرادعة على كل من يتعدى بالكسر على جسور الحماية والترع بالقاش من أجل تحقيق مكاسب شخصية تتعلق بري المساحة الزراعية دون السماح لانسياب المياه في مجراها الطبيعي للقاش.
وقطع الأزرق خلال جولته التفقدية لسير العمل الجاري في ترويض القاش وأعمال الحماية قطع بعدم السماح أو التلاعب في إحداث الكسورات، مشيراً إلى أن هنالك موجهات للأجهزة المعنية برصد المخالفات في هذا الشأن باعتبار ان المصلحة تشمل الجميع وليست خاصة داعياً المواطنين في هذا الصدد الى تقدير المسئولية والتعاون وتقديم المساعدة والحفاظ على الأعمال المنجزة في ترويض القاش والحماية المنفذة من قبل الحكومة.
واوضح الأزرق أن مسألة الأمن الزراعي تعتبر جزءاً من الأمن العام.
وبشر المزارعين بموسم زراعي مستقر حسب توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية فيما يختص بمعدلات الأمطار في خريف العام الحالي.
واشاد الأزرق بالجهود الكبيرة للقائمين على الأمر وحرصهم لاكمال العمل في أقرب وقت ممكن.. مبيناً أن زيارته تأتي بغرض الاطمئنان على العمل والتأكيد على دور الحكومة في الاهتمام بترويض القاش وتطهير الترع في تفاتيش المشروع.
وفي ذات السياق أكد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور خضر رمضان حرص الوزارة والقائمين على الأمر بدخول مشروع القاش في عملية الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي لسكان المنطقة والولاية عامة، مشيراً إلى أن الأعمال المنجزة تسير بصورة طيبة في قفل الكسورات القديمة وتقوية جسور الحماية ورصفها بالحجر.
وأعرب الوزير عن شكره لوزارتي المالية الولائية والاتحادية لتعاونهما ولجهاز المخابرات العامة في صيانة عدد مقدر من آليات المشروع الأمر الذي أسهم في تسهيل عمليات حفر الجسور وردمها .
واوضح ان هنالك عطاءات لعدد من الشركات ستعمل في عدد من المناطق لازالة الطمي وأشجار المسكيت والجزر الرميلة من الأحواض بهدف زراعتها بمحاصيل نقدية.. مضيفاً ان هذه الخطوات تأتي بغرض زراعة أكبر مساحة بالمشروع لتحقيق الأمن الغذائي وتضييق الفجوة في ميزان الحبوب. واستعرض مدير وحدة ترويض القاش المهندس أحمد محمد علي حجم العمل المنفذ بعدد من الترع والتفاتيش وكسورات القاش خاصة جسر بيتاي.
وقال إن العمل يسير بصورة طيبة رغم عدم وجود ميزانية مخصصة هذا العام من وزارة الري الاتحادية لأعمال الترويض والاتجاه لوزارة المالية بكسلا بشأن التمويل.