اكد وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف ان اتباع الوزارة لسياسات تحكم عمليات الصادر والوارد بجانب اتخاذ إجراءات صارمة ادت إلى زيادة نسبة الايرادات بما يفوق 600% ،
وذلك خلال الفترة من فبراير العام المنصرم وحتى نهاية أبريل من العام الحالي مما جعل وزارة التجارة والتموين من أهم الوزارات الايرادية لخزينة الدولة. وابان ان وزارة التجارة حريصة على متابعة الضوابط والسياسات التى تضعها عن طريق لجنة ضبط الصادر والوارد التي كونت بالقرار رقم 17 للعام 2024 الصادر من رئيس مجلس السيادة .
وقال يوسف ان الوزارة حريصة على ترشيد الاستيراد لصالح السلع الاستراتيجية، مضيفا ان ترشيد الاستيراد له دور إيجابي في ترشيد النقد الأجنبي وردم الفجوة في الميزان التجاري .
وابان ان وزارة التجارة تعمل وفق ضوابط تحكم عمليات الاستيراد وضبط الصادرات. وأوضح ( لسونا) ان التجارة أعطت أولوية قصوى فى هذه الفترة للتوسع فى فتح اسواق جديدة وواعدة بشراكات مع جهات مختلفة مشددا ان على من يمارس الاستيراد التجاري أن يكون مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وأن يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول.
وذكر ان هناك حراكا فيما يخص تجارة الحدود بين الولايات الحدودية ودول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .
ونوه وزير التجارة والتموين ان وزارته تعمل وفق نهج تسهيل التجارة مع جميع الجهات ذات الصلة والمعلوم لديها مبينا ان الوزارة تعتبر المظلة الرئيسية لعمليات الميزان التجاري . واضاف ان اهم اختصاصات وزارته ان تقوم بعمليات التجارة الخارجية والداخلية وفقا لقانون التجارة لسنة 2009 .