طوت مبادرة تركية الخلاف المتصاعد بين اثيوبيا والصومال بما سمي “إعلان أنقرة” الذي نتج عن مفاوضات برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، لدى استضافة الرئيس أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، كل من حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية أبي أحمد في 11 ديسمبر 2024 في أنقرة.
وأكد زعيما الصومال وإثيوبيا من جديد احترامهما والتزامهما بسيادة كل منهما ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، فضلا عن المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
واتفقوا، بروح من الصداقة والاحترام المتبادل، على التخلي عن الخلافات والقضايا الخلافية وتركها وراءهم والمضي قدما بطريقة تعاونية لتحقيق الرخاء المشترك.
الصومال تعترف بتضحيات الجنود الإثيوبيين ضمن بعثات الاتحاد الأفريقي. واعترفوا بالفوائد المتنوعة المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا المؤكد إلى البحر ومنه، مع احترام السلامة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واتفقوا على العمل معاً بشكل وثيق لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقد والإيجار والطرائق المماثلة، والتي ستسمح لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية بالتمتع بإمكانية وصول موثوقة وآمنة ومستدامة إلى البحر ومنه، في ظل السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واتفقوا كذلك على العمل معاً بشكل وثيق لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقد والإيجار والطرائق المماثلة، والتي ستسمح لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية بالتمتع بإمكانية وصول موثوقة وآمنة ومستدامة إلى البحر ومنه، في ظل السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقرروا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية لهذه الأغراض في موعد أقصاه نهاية فبراير 2025، بتسهيل من تركيا، على أن يتم الانتهاء منها والتوقيع عليها في غضون أربعة أشهر.
ورحبوا بمساعدة تركيا في تنفيذ هذه الالتزامات وتعهدوا بحل أي خلافات تتعلق بتفسيرها وتطبيقها من خلال الحوار وبطريقة سلمية بدعم من تركيا، حسب الحاجة.
