إطالة أمد الحرب في السودان تعطل قطاع التعليم واستكمال العام الدراسي

مايزال آلاف التلاميذ والطلاب السودانيين يواجهون مصيراً مجهولاً على صعيد مستقبلهم الدراسي بعد أن تعطلت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي في البلاد لأكثر من 17 شهراً. 

وظلت المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الخرطوم وجميع أنحاء السودان موصدة الأبواب منذ مايو 2023 بسبب اندلاع المعارك بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في الخامس عشر من أبريل ذات العام، مما وضع العام الدراسي كله على محك التجميد.

أزمات كارثية

يعاني السودان في الوقت الحالي واحدة من أسوأ الأزمات التعليمية، حيث لا يتمكن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن المدرسة والبالغ عددهم 19 مليون طفل، منهم ستة ملايين في المرحلة الابتدائية، إذ لم يتمكنوا من مواصلة التعليم الرسمي، وسيؤدي التعطيل المستمر إلى أزمة أجيال في السودان.

ووفق احصائية قامت بها لجنة المعلمين السودانيين تأكد أن حوالي(1245) مدرسة تحولت إلى دور إيواء للنازحين منها ( 154) مدرسة في ولاية نهر النيل و(53) في ولاية سنار و(57) في ولاية كسلا و(501) في ولاية الجزيرة و(510) في ولاية النيل الأبيض. 

مشكلات معقدة

يقول الخبير التربوي ناصر شريف لـ (مشاوير) إن “هناك مشكلات معقدة واجهت العملية التعليمية، منها تراكم الدفعات وتحديداً شهادتي الأساس والثانوي بسبب جائحة كورونا والخروقات التي صاحبت طباعة المقرر، مما اضطر القائمين على التعليم إلى حذف نصفه، فضلاً عن البنيات التحتية للمدارس التي باتت متهالكة ولا تصلح لاستقبال الطلاب، بعد أن تحول معظم المدارس إلى دور إيواء للفارين من ويلات الحرب وأن معظمها تهدم جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد خلال فصل الخريف.

وأضاف : فتح المدارس واستمرارها في الوضع الراهن محال بسبب ما تعانيه الأسر من تشرد وعدم استقرار في الولايات التي نزح إليها المواطنون ومدى معاناتهم في عدم توفيق أوضاعهم الاقتصادية. وتابع : أولياء الأمور العاملون في الدولة لم تصرف رواتبهم، مما فاقم من أوضاعهم المعيشية من ثم عدم مقدرتهم على إيجاد فرص عمل جديدة تعينهم على توفير المتطلبات الأساسية. 

واقع متأزم

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر عبدالباقي أن “التعليم في السودان يمر بأسوأ أزمة في تاريخه طالت كل محاور العملية التعليمية، بدءاً من التلميذ والطالب في مرحلتي الأساس والثانوي، إذ ظل الآلاف بعيدين عن حجرات الدراسة لأكثر من عام ونصف العام، وهذا واقع يلقي بظلاله عليهم ويسهم في ارتدادهم إلى الأمية، فضلاً عن أزمة تراكم الدفعات التي بلغت أكثر من مليون طالب، علاوة على تأثير الغياب الطويل عن المدارس وهو ما يقود إلى تزايد معدلات التسرب نتيجة لتوقف الدراسة. 

وأضاف عبد الباقي: “إن العاملين بالتعليم وضعهم ليس أفضل من العام الدراسي نظراً لتوقف صرف الرواتب لفترة استمرت لأكثر من 16 شهراً، إلى جانب مآسي النزوح والتشرد وانعكاس هذه الظروف على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي جعل كثيراً منهم يتجه إلى مهن بديلة وأخرى هامشية بعد فقدان مصادر الدخل الرئيسية”. وتابع : في المدارس الحكومية ما لا يقل عن (350) ألفاً من معلم لعامل فقدوا أجورهم، و(175) آخرين من المدارس الخاصة لقوا نفس المصير.