في ولايات كردفان المُلتهبة بنيران الحرب والأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة ؛ قررت معتمدية اللاجئين في كردفان بإتخاذ إجراءات تعسفية في حق ثلاثين موظفًا بغرض في باطنه التكتلات الاجتماعية ، وفي ظاهره تلك المُثارة كذبًا بانها إجراءات بغرض إعادة هيكلة المعتمدية.
حيث تم تنفيذ هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة السودانية حربًا نسفت الاخضر واليابس وقضت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقبل ان تجف وِزر تلك الإجراءات التعسفية بحق عدد من الموظفين ، جرى تعيين موظفين مكلفين ليس لهم معرفة بولايات كردفان الكبري ولايفقهون شيئًا في ادارة العمل بولايات ومحليات كردفان الكبري، وثالثة الاثافي التي تواجه هؤلاء الموظفين المُعينيين بالتكتلات الاجتماعية صعوبة ادارة العمل عن بعد لضعف شبكات الاتصالات وتذبذب الانترنت اضافة الى التحدى الاكبر المُتمثل في قِلة خبرتهم عكس موظفو ابناء كردفان المُتشبعون بمعرفة طبيعية العمل البارعون في هزيمة التحديات ، والعمل تحت كل الظروف لتقديم الخدمات للاجئين داخل كردفان وخارجها.
ان قضية فصل ابناء كردفان تعسفيًا من معتمدية اللاجئين يعتبر قرار مُجفف في حقهم ، ويُمثل تحديًا كبيرًا في سبيل تحقيق الإستقرار للاجئين في كردفان. اضافة الى ان قرار معتمدية اللاجئين في حدٍ ذاته يُمثل إنتهاكًا لحقوق الموظفين في معتمدية اللاجئين في هذا الوقت العصيب الذي يمرّبه السودان.
وبالتوازي من الإجراءات اللاحقة التي إتخذتها معتمدية اللاجئين بتعيين موظفين خارج ولايات كردفان الكبري فإن القرارات تستبطن تميزا واضحا تجاه ابناء كردفان المظلومين بصفة خاصة.
وطالب المتضررين معتمدية اللاجئين والجهات المختصة إتخاذ إجراءات عادلة بحق ابناء الولاية الذين تعرضوا لظلم فادح وضمان حقوقهم ومراجعة تلك القرارات بحيادية ومصدقية وبعيدًا عن التمايزات الاجتماعية.
وقال أحد المفصولين تعسفيًا انهم لم يتلقوا بدلات طوارئ يومية بقيمة (40) دولارًا لليوم ، اضافة الى عدم إستلامهم تعويضات الفصل التعسفي المتعارف عليه.
