رفضت وزارة الخارجية السُودانية في بيان لها اليوم الخميس اتهامات الإدارة الأمريكية للجيش السوداني بإرتكاب جرائم حرب. واستطرد البيان ان “واشنطن” تجاوزت الإشارة لحزمة من الانتهاكات التي إرتكبتها قوات “الدعم السريع”. ورفض بيان وزارة الخارجية السودانية الإتهامات الواردة في بيان ” واشنطن ” بارتكاب القوات المسلحة جرائم حرب ، حيث وصف البيان بان التهم “لا أساس لها من الصحة”.
من جانب آخر رحب البيان بما توصلت إليه الولايات المتحدة من أن “المليشيا المتمردة” ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشابه الإبادة الجماعية. ورفضت الخارجية السودانية ما اسمته مزاعم معممة ساوت بين “القوات المسلحة” والمليشيا المتمردة بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار، واحتجاز المدنيين، وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز.
وأشار البيان أن تلك الممارسات مسؤولة عنها قوات “الدعم السريع” وان الاتهامات الموجهة للجيش لا تستند على أي أدلة.
و قال ان بيان الخارجية الأمريكية تجاهل تمامًا الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداتها، في وجه عدوان بربري من مليشيا قوامها مرتزقة يستهدف كُل مقومات الحياة والسيادة والمدنية في البلاد”.
وأضاف البيان ان الخارجية الأمريكية لم تشر إلى أي ذكر لجرائم خطيرة أخرى للمليشيا، مثل إحتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن(5) ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية. وشددت الخارجية السودانية على أن ذلك يمثل انتهاكًا لما إلتزمت به قوات “الدعم السريع” في إعلان “جدة” للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو الماضي.
وانتقدت الخارجية السُودانية تجاوز واشنطن الإشارة للدول التي تواصل إمداد “الدعم السريع ” بالأسلحة والمرتزقة، وهي دول لها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة برغم الشهادات الدامغة والموثقة حول دورها ومطالبات الكونغرس وعدد من المنظمات والخبراء لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ موقف واضح من هذه الدول. وأكد البيان ان تلك الدول شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الدعم السريع.
