أصدرت قوات الدعم السريع، اليوم، بيانًا أعربت فيه عن رفضها واستنكارها للقرارات الصادرة عن وزارة الخزانة والخارجية الأمريكيتين، التي تضمنت فرض عقوبات على قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو، واتهام القوات بارتكاب إبادة جماعية في السودان، واصفة هذه القرارات بأنها “سياسية وانتقائية”، مؤكدة أنها صدرت دون تحقيق مستقل حول الجهة المسؤولة عن اندلاع الحرب وما رافقها من انتهاكات.
وأوضح البيان أن الحرب أشعلتها قيادة القوات المسلحة السودانية بدعم من عناصر إسلامية، بهدف إعاقة مسار التحول الديمقراطي ومنع إنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وأكدت قوات الدعم السريع أنها تصدت لهذه الحرب دفاعًا عن الحكم المدني، ورفضًا لمحاولات القيادة العسكرية السيطرة على السلطة بالقوة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية تستند إلى الأمر التنفيذي المتعلق بزعزعة الاستقرار، لكنها تجاهلت دور قيادة الجيش في إشعال الحرب والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين. وذكرت قوات الدعم السريع أن أكثر من 12 مليون سوداني شُردوا بسبب الحرب، في حين تعرقل القوات المسلحة السودانية دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وشدَّد البيان فيما يتعلق بإتهام الإبادة الجماعية على أن القرار يفتقر إلى الأدلة ولم يحدد المجموعة المستهدفة أو مكان وقوع الجرائم، وبحسب البيان اعتبر أن الإبادة الجماعية تُعد جريمة خطيرة لا ينبغي التعامل معها بهذا التعميم السياسي الذي يفتقر إلى الأسس القانونية.
وأكدت قوات الدعم السريع أن قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو لعب دورًا محوريًا في دعم ثورة ديسمبر، والمشاركة في إزالة نظام البشير، والعمل على إنهاء انقلاب 25 أكتوبر من خلال دعم الاتفاق الإطاري، كما أوضحت أنها سعت جاهدة لتحقيق المصالحات بين القبائل ومحاربة خطاب الكراهية، في إطار جهودها لدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي.
ودعا البيان إلى ضرورة إنهاء الحرب من خلال مخاطبة أسبابها الجذرية، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد التزام قوات الدعم السريع بالعمل على تحقيق السلام العادل والمستدام.
وختمت القوات بيانها بتجديد الدعوة إلى جميع الأطراف الدولية والمحلية لدعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإيجاد تسوية سياسية شاملة تعيد للسودان استقراره ومساره الديمقراطي.