اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار حرمان 13 الف طالب سوداني من الجلوس لامتحان الشهادة السودانية بدولة تشاد جزء من استمرار حرب الاخيرة على السودان وفقاً لرؤيته .
وحددت وزارة التربية والتعليم بالسودان الثامن والعشرين من ديسمبر موعداً لعقد امتحانات الشهادة السودانية وهي الامتحانات التي بموجبها يتم انتقال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الجامعية وبسبب الحرب المشتعلة في البلاد تم حرمان مجموعتين من الخضوع للامتحانات وهو ما دفع بالحكومة لاعلان قيامها في هذا الشهر .
في المقابل رفض بيان صادر عن قوات الدعم السريع قيام امتحانات الشهادة السودانية واصفاً الخطوة بانها تخدم اجندة جهات بعينها تسعى لخلق الانقسام بين المكونات السودانية ويتعلق بيان الدعم بقيام الامتحانات في المناطق الواقعة تحت سيطرته في دارفور وفي كردفان و في الخرطوم والجزيرة حيث يوجد الدعم السريع في 8 ولايات من ولايات السودان ال 18 و تعهد الدعم السريع بحسب بيانه بحفظ حقوق الطلاب في مختلف مستويات التعليم و وفقاً لبيانه الذي لم يحدد الكيفية مبشراً بالشروع في اتخاذ الخطوات التي تكفل لهم الجلوس للامتحانات وفتح الصروح التعليمية وفقاً للعدالة
وسبق ان رفضت حكومة ولاية غرب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع نقل طلابها للامتحان خارج مناطقهم التزاماً بموجهات التربية والتعليم واتهم رئيس الادارة المدنية المعين من قبل قوات الدعم السريع وزارة التربية بالزج بالتقاطعات السياسية في امتحانات الشهادة وهو امر قد يفرغها من قوميتها ، وبالطبع يجعل مستقبل آلاف الطلاب مفتوحاً على المجهول.. وقبل فترة نعت وزارة التربية والتعليم معلماً قالت انه مات برصاص الدعم السريع حين كان يحاول اخراج طلابه من مناطق سيطرة الدعم السريع لمناطق الجيش من اجل خوض غمار الامتحان .
اطلقت عليه النداء الاخير وهو بيان اصدرته لجنة المعلمين السودانيين ووجهت من خلاله رسائلها لطرفي الحرب مؤكدة في الوقت نفسه على حالة الانقسام حول قيام الامتحانات بين تياري الرفض والقبول في بيانها تؤكد اللجنة على دعمها خيار استمرار العملية التعليمية لكنها تؤكد ان العملية وبشكلها الراهن قد تترتب عليها نتائج كارثية يتحملها صاحب قرار قيام الامتحانات .
بحسب لجنة المعلمين فإن عقد الامتحانات بشكلها المعلن سيترتب عليه حرمان اكثر من 60% من الطلاب المستوفيين لشروط الامتحان من الجلوس اليه، كما ان خمس ولايات في دارفور وثلاث ولايات في كردفان وجزء من ولايات الجزيرة و الخرطوم ونهر النيل والنيل الابيض والنيل الازرق لن يستطيع طلابها الجلوس للامتحانات واعتبرت اللجنة ان معالجة هذه المشكلات لن تتم الا بالاتفاق على قرار لوقف اطلاق النار اثناء فترة الامتحانات وتوفير مسارات آمنة للطلاب بعد تحديد مناطق بعينها لعقد الامتحانات مع الوضع في الاعتبار العمليات الفنية المتعلقة بالامتحانات من وصول اوراق الامتحانات لمراكز الامتحان وارجاعها لمراكز التصحيح .
حسناً ما يجرى الآن يجعل امتحانات الشهادة وبدلاً من كونها امتحانات لطلاب يريدون الانتقال من مرحلة نحو اخرى نحو كونها امتحانات لجهات اخرى بالطبع هذه الجهات تتعلق بخارطة الحرب السودانية وميادينها فقيام الامتحان بالنسبة للحكومة هو مشروع يؤكد على قدرتها على تجاوز المصاعب بحسب ما اكد نائب رئيس مجلس السيادة حيث يمثل نجاحهم في قيامها في تحقيق مكاسب سياسية تتعلق بقدرتهم على تسيير الحياة وبشكل اعتيادي وبالطبع فإن الامر يمثل هزيمة للطرف الآخر الدعم السريع الذي اعلن رفض قيامها واعلن من نفسه ترياقاً لمواجهة سياسات الانقسام التي اتهم جهات بتنفيذها على ارض السودان..
لكن كيف هو واقع وحال من يجب جلوسهم لاداء الامتحان من الطلاب ؟ الاجابة هي واقع من يعيشون وسط الحرب يطرح احدهم سؤاله وهو المقيم مع اسرته التي شردتها الحرب من منزلها في مدرسة هي مركز الايواء الذي وجدوه “انا هنا سانام ام أمتحن ؟ وبالطبع سؤاله يجيب على سلوكيات أخرى انتهجتها بعض الولايات التي تستضيف النازحين من تفريغ المدارس وتحويلها من كونها مساكن نازحين لكونها مراكز للامتحانات اعادتها لدورها الذي سلبته منها الحرب والتي تحاول الآن ان تسلب قومية الشهادة السودانية وبالطبع مستقبل جيل كامل رماه حظه بين طرفي النزاع وهم يوعدونه “بالديمقراطية والكرامة”.
لا تبدو المعركة الآن هي معركة الصراع بين من يريدون قيام الامتحانات وبين الذين يرفضونها وهي معركة “الجيش والدعم السريع” بقدر ما هي معركة وامتحان الطلاب واولياء امورهم عليهم خوض امتحان توفير اموال الامتحان وقبل ذلك الاجابة على سؤال اين الامتحان نفسه لان هذه المرة ستكون هناك شهادة سودانية في مصر وربما يوغندا و كينيا وجنوب السودان وليبيا وهي الاوراق التي ستغيب عن مدن نيالا و الجنينة و الفاشر وحتى مدني وكل ذلك بسبب الحرب.
