بيان أوروبي بريطاني أمريكي يدين استمرار الجيش والدعم السريع بعرقلة الاستجابة الإنسانية

اصدر المانحون: المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات أصدروا أمس (الجمعة) بياناً مشتركاً أدانوا فيه “استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية، على الرغم من الإلحاح الشديد”، معتبرا أن العوائق البيروقراطية التي تفرضها كل من مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية ووكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية تعيق تقديم المساعدة على النطاق الضروري.

ودعا البيان إلى ضرورة فتح جميع الطرق عبر الحدود مع السودان دون عوائق والاتفاق على طرق للمساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع داعيا الأطراف المتحاربة في السودان إلى التوقف عن عرقلة وصول المساعدات. وقال شعب السودان يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرا إلى أن 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وذكر البيان: “أجبر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما يقرب من 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم، هرباً من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهراً. وتواجه النساء والفتيات مخاطر حماية شديدة، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.

وقال البيان إنه في أغسطس الماضي تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً – موطن لأكثر من 500000 شخص، وهذا يمثل ثالث تحديد رسمي للمجاعة في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أنه في التاسع من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى الخطر المستمر للمجاعة في مناطق دارفور الكبرى، تم تنبيههم إلى أن المناطق الحضرية والريفية في جنوب كردفان أصبحت الآن معرضة لخطر المجاعة المتزايد بسبب استمرار الصراع والظروف المشابهة للحصار.

وأشار إلى أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والعرقلة المنهجية من قبل الجانبين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي السبب الجذري لهذه المجاعة، كما دفعت الحرب المدنيين إلى النزوح من ديارهم وأُجبرت الناس بشكل متزايد على اتباع استراتيجيات مواجهة ضارة وأصبحوا أكثر عرضة للاتجار بهم. وقد ألحقت الضرر بالإنتاج الزراعي وعطلت تدفقات التجارة ووظائف السوق، مما أدى إلى تدهور حاد في إنتاج الغذاء والوصول إليه.

وأوضح البيان أنه في دارفور لم يُسمح إلا بجزء ضئيل من المساعدات اللازمة لإطعام 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ أغسطس الماضي وقد مات بالفعل عدد لا يحصى من الناس، وسوف يموت الكثيرون نتيجة لذلك، لذا زيادة المساعدات بشكل فوري ومنسق، إلى جانب الوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المقيد إلى السكان المحتاجين، مطلوبة بشكل عاجل للتخفيف من الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وأكد البيان أنه يتعين على السلطات السودانية أن تدرك أنه من الضروري العمل في شراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في السودان، والسماح لها بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق لذا يجب أن تكون الأمم المتحدة وشركاؤها قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا.

وأضاف البيان: “هذا يعني عملياً إزالة جميع القيود التعسفية المفروضة على معبر أدري الحدودي من تشاد، بما في ذلك مهلة الأشهر الثلاثة ، وفتح جميع الطرق الحدودية الممكنة دون عوائق، والاتفاق على طرق المساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع. وفي هذا الصدد، نذكر بالالتزام الواضح لرئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، بتخفيف وإزالة جميع العقبات التي تواجه العمل الإنساني”.

ورحب البيان بالوفاء بالتعهدات الإنسانية التي تم تقديمها خلال مؤتمر باريس للسودان والدول المجاورة في 15 أبريل والتقدم الأخير الذي أحرزته مجموعة تعزيز الإنقاذ والسلام في السودان (ALPS) في تحسين الوصول عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى المشاركة والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الحالية من أجل الشعب السوداني.