حقوقيون وخبراء قانويين في ورشة” تقدم”: أولوية وقف الحرب.. و محاكمة ومحاسبة المنتهكين ، وجبر الضرر والعفو

تواصلت لليوم الثالث على التوالي ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية،بمشاركة واسعة من خبراء عيكريين وحقوقيين وقادة الكفاح المسلح، بجانب أعضاء تنسيقية القوى المدنية”تقدم”.

وقال الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان/المجلس الانتقالي وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” تقدم” محمد إسماعيل اركان، ان ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية من الورش المهمة التي ينتظرها الشعب السوداني، مشيراً إلى ان الخلل البنيوي موجود على مستوى الدولة السودانية، واضاف قائلاً :-أننا نفتقد اصلاح وإعادة بناء هياكل المؤسسة العسكرية في حد ذاتها وإصلاح المؤسسة العدلية لذلك أتت الورشتين متزامنتين مع بعهضما البعض ولابد أن تكون مخرجات الورشتين بشكل جيد، وأن كثير من الناس يتسآلون عن لماذا الإصلاح وليس إعادة بناء المؤسسة العسكرية، لابد أن يعلم الجميع أن تجاربنا العديدة واتفاقياتنا المختلفة “نيفاشا، ابوجا، أديس أبابا، الدوحة، جوبا” تؤكد أن عملية الإصلاح ستجد اشكالات عديدة لذلك تم الإتجاه إلى إعادة البناء ولا توجد رغبة لدي قادة المؤسسة العسكرية للإصلاح مطلقاً، وزاد بالقول الخلل البنيوي على مستوى المؤسسة العسكرية بني بشكل ضعيف جدأ، نريد أن يكون البناء وفقاً للمعيار السكاني والتنوع الحقيقي للدولة السودانية، ويمكن أن تجد مئة فريق من اتجاه واحد عكس مناطق أخرى بها أضعاف عدد السكان وليس بها أحد برتبة الفريق فلابد من إحداث توازن مناطقي.

ولفت محمد إسماعيل الي ان ورش” تقدم ” هي البداية الصحيحة التي تضعنا في المؤتمر التأسيسي ومن خلاله سيناقش جميع الشعب السوداني مخرجات الورش ومن خلال ذلك سنعرف كيفية بناء الدولة المدنية، منوهاً الى ان قضية بناء الجيش حتمية وهذا لا يعني هدم القديم بل التعاطي الايجابي مع القديم،وتابع بالقول الآن السلطة العسكرية هي التي تحكم ونحن نريد انشاء جيش وطني مهني موحد لكي يصبح في دولة يستطيع بها حماية المواطن والدستور والحدود، وأن هذا الجيش الذي سيحميه الجميع وليس الجيش الذي يقتل شعبه ويشرده بين نازح ولاجئ.

ودعا اسماعيل الطرفين المتقاتلين إلى العودة لطاولة التفاوض و وقف إطلاق النار والعدائيات وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، لافتاً إلى أن المعاناة في دارفور قديمة والآن ازدادت سوءا ولاتوجد مساعدات إنسانية وكذلك معاناة ولاية الجزيرة والخرطوم، يجب على الطرفين النظر لمعاناة الشعب ويسمحوا بدخول المساعدات بضوابط دولية.

من جانبه اعتبر الكاشف حسين عباس وهو محامي مختص بحقوق الإنسان وخبير عدالة انتقالية، ان ورقة العدالة والعدالة الانتقالية الاخيرة بشكل عام في حرب “15” أبريل الدائرة الآن ومقارنتها مع القانون الدولي وإسقاطات التجربة السودانية على القانون الدولي، اعتبر انها وضعت إطار نذكر به آليات العدالة الانتقالية في مفهوم الواسع في المحاكمة كشكل من أشكال المحاسبة، وجبر الضرر والعفو مستصحبين معنا في المقام الأول وهو المقياس الموجود الآن على الساحة الإقليمية وهو إتفاقية سلام جدة لأنها نقلت الهدف من العدالة الانتقالية والانتهاكات التي صاحبت الحرب من قتل وتشريد واغتصابات وحتى ضرب الأعيان المدنية والتغول على المساكن والممتلكات الخاصة والعامة، وأضاف ان السياق القانوني في الاتفاقيات الدولية وآم إتفاق روما وجعل معيار التحكيم معيار دولي فجميع هذه الاتفاقيات تتحدث عن مبدأ سيادة القانون الدولي السيادة القضائية للمتفقين أو الدولة، وتابع بالقول: إذا تمت عملية السلام ستكون أرضية صلبة لتحقيق العدالة الانتقالية وفقاً لرؤية الورشة ومخرجاتها، وان ماحدث فاق التصور بالنسبة لنا كمراقبين وخبراء في المجال فالانتهاكات مستمرة إلى هذه اللحظة وتستهدق بصورة مباشرة الخط الأول لحماية الأعيان والمرافق والأشخاص الموجودين فيما يسمى بالناشطين والحقوقيين، ابتداءاً من القتل إلى الاخفاء القسري او الاعتقال، وهذا مادار اليوم في هذه الورقة تحديداً ومازال مثار. 

وأشار الكاشف الي ان إسقاط الإرث المحلي في الصلح والمحاكمات الأهلية يعتبر جزء من آلية العدالة الانتقالية باعتبار أنها شكل من أشكال شبه قضائية، وأن المعيار الواضح في عملية العدالة الانتقالية هو معيار المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين وسيكون ذلك أرضية حتى تفضي إلى عملية إنصاف الضحايا وجبر الضرر.