خلال مشاركة الغرفة في المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بالبحرين…حققت تطورا كبيرا في الشراكة بين القطاعين

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأست وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات.

وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات، حيث تم خلال الجلسة مناقشة الاثر التحويلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص على النمو الاقتصادي والابتكار، والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكيفية مساهمة هذه الشراكة في خلق فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي وزيادة التنافسية العالمية، إضافة الى كيفية الاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين للمساهمة في بناء اقتصادات مرنة ومزدهرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز تنويع الاقتصاد.

ونوّهت ابتهاج الاحمداني بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يوفّر بيئة تشريعية داعمة بهذه الشراكة، مثلما يوفّر إطارا تشريعيا يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنفيذ مشاريع مبتكرة في مختلف المجالات، ويهدف إلى ترسيخ الشراكة والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وتشجيع المنافسة والابتكار. واشارت الى انه نتيجة لهذه الجهود، فإن الكثير من المشاريع الناجحة تأسست بنظام الشراكة بين القطاعين في قطاعات عديدة مثل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والمناطق اللوجستية وغيرها.

وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتوقعت ابتهاج الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفير فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.