في ندوة “سعرالصرف ومالاته وطرق التحكم فيه”: تحديات اقتصادية تهدد بانهيار الدولة

طالب الخبير الاقتصادي البروفيسور ابراهيم اونور، بضرورة الإسراع بإيقاف التوسع النقدي والإسراع فوراً في تغيير العملة السودانية لوقف الانهيار المصرفي بعد ظهور عملات مزورة بالأسواق ، مشيراً إلى ان كل ثلاث بنوك تجارية اثنين منها معرضات للافلاس بسبب العملات المزورة، وأن ثلاث ارباع العملات الموجودة بالسوق مزورة، فيما دعا وزير المالية لإعلان اقتصاد حرب وتفعيل قيام وكالة تخطيط اقتصادي إصلاح، وهيكلة بنك السودان المركزوإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتعزيز الاجراءات المطلوبة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، واضاف للأسف لايوجد قطاع مصرفي وأنه لابد من تفعيل دور البنك المركزي وأن يتفرتق حتة حتة ويعيد صياغة عمله. 

وقال الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد والتمويل البروفيسور ابراهيم احمد اونور، في ندوة سعرالصرف ومآلاته وطرق التحكم فيه، التي اقامها لمجلس الاستشاري لشرق السودان، اليوم (الأربعاء) بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر ببورتسودان، انه يخشي انهيار الدولة في ظل التوسع النقدي من العملات المزورة في الأسواق، وأن الانهيار الاقتصادي سيبدأ قبل الانهيار العسكري، لافتاً إلى ان المشكلة في بنك السودان المركزي وتباطؤه في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة في تغيير العملات المزورة المتواجدة في أيدي المليشيات وتشتري به المنتجات الموجودة في الأسواق ، وأنه لابد من تفعيل دور البنك في إيقاف التضخم والرقابة على المصارف واسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك التجارية ، واضاف ان الدولار كان يتحكم في سعره سابقاً، من قبل خمس تجار ببرج البركة في الخرطوم ويحددون سعر الدولار، وللأسف بعد الحرب اتجه التجار للعمل في مصر وجذب تحويلات المغتربين السودانيين الي مصر والتي تبلغ أكثر من اربع مليار دولار في شكل تحويلات للأسر والعلاج والتعليم، وتابع بالقول أن شركات الصادر تجنب حصائل صادرات السودان من المحاصيل النقدية من السمسم والفول السوداني، إلى أكثر من 85٪ منها لاتعود الحصائل للبلاد، واردف بالقول أن كمية الذهب المهرب تجاوز ال85٪ من جملة التعدين الاهلي والذي قدر إنتاج السودان ب200طن في العام 202‪2ك،، ويتم تهريبه للخارج والدولة لاتستفيد منه، ولا تعود اي عوائد للدولة. 

ونوه اونور الي ان شركات الصادر والوارد خاصة العاملة في تعدين الذهب أصبحت شركات تابعة للدعم السريع ومنذ الحرب لم يدار الاقتصاد السوداني باقتصاد حرب، ولم يتم تفعيل قانون الطواريء لحشد الموارد المالية للمصلحة العامة سواء كان للجيش أو للصحة، مؤكداً ان التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازي دخلت فيه عوامل المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي لأرقام غير حقيقية ، واضاف ان سعر العملة دخلت فيه مضاربات التجار منذ سبتمبر 202‪9م ولاتوجد رقابةله من قبل البنك المركزي، وأنه لابد من ضبط سعر السوق الموازي بضبط السيولة وضخها، وأن التخريب الممنهج الذي ظل يتعرض له الاقتصاد السوداني بسبب دخول العملات المزورة ومن سماسرة الدولار، وأن بنك السودان ماجيب خبر، وتسال كيف تطبع العملة السودانية بالخارج والشركات الأجنبية تدير سعر الصرف من خارج السودان ووزارة المالية وبنك السودان لايدرون الأزمة بالصورة المطلوبة، وتابع بالقول للأسف لم تتخذ للحكومة اي إجراءات احترزية خلال الثلاث أشهر الماضية لضبط سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي، وأن سعر الصرف تضاعف وأن سوق العملات أصبح في يد تجار العملة وهم من يحددون سعر العملات بدون اي تدخل من بنك السودان المركزي خاصة في ظل التعويم والسعر المرن الذي كان يدار ويعمل به في السابق، وأن السوق الأسود هو من يتحكم في السع و وفق لاهواءوامزجة تجار العملة لابنظرية العرض والطلب.