دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الانتهاكات ضد المدنيين في السودان من قبل طرفي النزاع، مشيرة الى ان سياسة «الإفلات من العقاب» أدت إلى «دوامات متكررة من العنف» منذ عشرين عامًا.
وقالت المنظمة إنه تقع على عاتق كل حكومة مسؤولية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان لمعالجة الأزمات الحقوقية، حيث عانى شعب السودان بسبب غياب الاهتمام والالتزام والقيادة الدوليين لمعالجة الانتهاكات الواسعة في النزاع الدائر في البلاد.
وأشار التقرير السنوي للمنظمة أنه حينما انزلق السودان إلى نزاع مسلح في أبريل 2023 بين أقوى جنرالين سودانيين يتناحران على السلطة، تقاعست “الأمم المتحدة” عن وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، لا سيما في منطقة دارفور.
واضاف التقرير أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” أنهى مهام بعثته السياسية في السودان نزولا عند إلحاح الحكومة السودانية، منهيا ما تبقى من قدرة الأمم المتحدة داخل البلاد على حماية المدنيين وإعداد تقارير علنية عن الوضع الحقوقي، ولم يفعل مجلس الأمن شيئا تقريبا من أجل التصدي لتعنت الحكومة السودانية عن التعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية»
ورحب البيان بتلقي بعثة تقصي الحقائق المعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
ووفقًا للبيان فان بعثة تقصي الحقائق تهتم بجمع معلومات مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات حول أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون. وكذلك نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني.
