أصدر والي ولاية البحر الاحمر المُكلف اللواء ركن معاش مصطفي محمد نور محمود أمر طوارئ بمنع وحظر أي شخص أو جهة يقوم بالنشر او المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة – أي معلومات أو موضوعات يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطُمأنينة بالولاية.
وحظر القرار أيضا النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءه للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
وشدد على ان عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الامر عن طريق التحريض او المعاونة او التداول او النشر يُعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وغرمة بمبلغ لايتجاوز المليونين وفي حالة تكرار المخالفة تتجاوز العقوبة.
