وزير الخارجية الأمريكي: أفراد من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان رسمي صدر اليوم (الثلاثاء)، عن قلقه البالغ إزاء النزاع الدامي الذي اندلع في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأوضح أن هذا النزاع تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نحو 638 ألف سوداني يعانون من المجاعة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد، فضلًا عن حاجة أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وسقوط عشرات الآلاف من القتلى.

وأكد بلينكن، في سياق حديثه عن تداعيات الأزمة، أنه سبق وأن خلص في ديسمبر 2023 إلى أن أفرادًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب. كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها تورطت في جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

في الصعيد ذاته، كشف بلينكن أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استمرت في استهداف المدنيين، وارتكبت بشكل ممنهج عمليات قتل بحق الرجال والأطفال، بما في ذلك الرضع، على أساس عرقي، وأضاف أن هذه القوات استهدفت النساء والفتيات من جماعات عرقية معينة بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. 

في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، أعلن بلينكن عن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، لدوره في قيادة الهجمات الممنهجة ضد المدنيين، كما شملت العقوبات سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع، مقرها الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فرد آخر لتورطه في توريد الأسلحة لهذه القوات.

وأشار بلينكن كذلك إلى أن الولايات المتحدة صنفت حميدتي بموجب القسم 7031(c) من قانون الاعتمادات، بسبب ضلوعه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي التي ارتكبها جنوده في دارفور. ونتيجة لهذا التصنيف، أصبح حميدتي وأفراد عائلته المباشرون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.

وفي سياق انتقاده لقوات الدعم السريع، أشار بلينكن إلى أن حميدتي تجاهل التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، وخرق بنود “إعلان جدة 2023 لحماية المدنيين في السودان”، ومدونة السلوك لعام 2024 الصادرة عن مبادرة “تعزيز السلام والإنقاذ في السودان”.

وأكد بلينكن، خلال البيان، أن الإجراءات المتخذة اليوم (الثلاثاء) تعكس التزام الولايات المتحدة بمحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن تأجيج النزاع، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تدعم أي طرف من أطراف النزاع في السودان، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين يتحملان مسؤولية العنف والمعاناة. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية أي من الطرفين في حكم السودان مستقبلاً.

على صعيد آخر، شدد بلينكن على التزام بلاده بدعم تطلعات الشعب السوداني نحو بناء دولة ديمقراطية سلمية وشاملة. وأعلن في هذا الصدد عن تقديم 30 مليون دولار لدعم المجتمع المدني السوداني، بهدف تعزيز جهود الاستقرار والسلام في البلاد.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الخاص بفرض عقوبات على الأشخاص المزعزعين للاستقرار في السودان والمعرقلين للانتقال الديمقراطي.