انجمينا – أم محمد
في سبتمبر 2024، أُقيل الجنرال إدريس يوسف بوي من منصبه كمدير للمكتب المدني لرئيس الجمهورية في تشاد. جاءت الإقالة في أعقاب اتهامات بالفساد وسوء إدارة العلاقات الخارجية، وهي اتهامات ألقت بظلالها على مسيرة مهنية طويلة شهدت تقلبات بين النجاح والإخفاق.
بدأ الجنرال إدريس يوسف بوي حياته المهنية كضابط عسكري، حيث تدرج في المناصب بفضل مهاراته القيادية التي لفتت الأنظار، حيث عُيّن سكرتيرًا خاصًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في مايو 2021، ثم مديرًا للمكتب المدني لرئيس الجمهورية، خلال هذه الفترة، كان له دور في تسيير شؤون الدولة، خاصة في مرحلة انتقالية حساسة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها تشاد.
رغم الإقالة، لا يمكن إغفال بعض الجوانب التي ميزت شخصية ومسيرة إدريس يوسف بوي، حيث أظهر بوي اهتمامًا بدعم الفئات المهمشة، ولعب دورًا في توفير مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة من النزاعات، كما كانت له مبادرات في دعم التعليم والخدمات الصحية في المناطق الريفية.
علاوة على ذاك كرَّس بوي جزءًا من وقته لدعم الشباب، عبر تشجيع المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل، مع التركيز على تمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع.
على صعيد التعامل مع الأزمات ومواجهة الاتهامات بالفساد، اتخذ بوي خطوة نادرة حين اعترف بالخطأ وأعاد الأموال العامة المختلسة، هذه الخطوة بحسب محللون عكست رغبة في تصحيح المسار، رغم ما ترتب عليها من آثار سياسية.
من زاوية شخصية، عُرف بوي بتواضعه وحرصه على البقاء قريبًا من أسرته، ما أكسبه احترامًا لدى من تعاملوا معه على المستوى الشخصي.
لا يمكن انكار أن قرار الإقالة مثّل نقطة تحول في مسيرة بوي، حيث أتى وسط ضغوط سياسية وتحديات إدارية متزايدة، ورغم محاولاته لتدارك الأخطاء، إلا أن هذا القرار عكس توجهًا جديدًا في القيادة التشادية لإعادة هيكلة المناصب العليا في الدولة.
يبقى الجنرال إدريس يوسف بوي شخصية معقدة تجمع بين الإنجازات والتحديات، مسيرته تُظهر نموذجًا للقادة الذين لعبوا أدوارًا مهمة في فترات انتقالية، لكنهم لم يتمكنوا من تجنب تعقيدات السياسة وإشكالات الإدارة.
في النهاية، تعكس تجربة بوي واقع العمل العام في الدول النامية، حيث يواجه القادة تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين النجاح المهني وتجنب الانزلاق في أخطاء تُعرّض سمعتهم ومستقبلهم للخطر.
