دعا المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال دورته السابعة والأربعين المنعقدة اليوم في العاصمة مالابو، إلى اعتماد نهج موحّد بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات القارية لتعزيز التكامل وتحقيق تطلعات أجندة إفريقيا 2063.
وجاء الاجتماع الوزاري ضمن أعمال الاجتماع التنسيقي النصفي السابع (7MYCM) الذي يجمع الاتحاد الإفريقي بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) والآليات الإقليمية (RMs)، ويهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات القارية وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
محور العدالة والتكامل
ناقش الوزراء خلال الجلسة الوزارية التقدم في تنفيذ شعار الاتحاد لعام 2025:
“العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية من خلال التعويضات”، إلى جانب تقارير اللجان الوزارية المعنية بالتقييم المالي وترشيحات إفريقيا للمناصب الدولية، وموقف التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى انتخاب المفوضين المتبقين في حقائب التنمية الاقتصادية والتعليم والعلوم والابتكار.
تحديات سياسية وإنسانية
وفي كلمته الافتتاحية، حذّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد محمود علي يوسف، من أن النزاعات المسلحة والتوترات السياسية تشكّل عائقًا مباشرًا أمام التقدم القاري، لافتًا إلى الأوضاع المقلقة في السودان، شرق الكونغو الديمقراطية، الصومال، ومنطقة الساحل.
وقال يوسف:
“إن الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن في بعض المناطق الإفريقية تقوض الطموحات وتعيق التخطيط السليم لتنفيذ برامجنا القارية”.
كما أشار إلى محدودية المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، والتي لا تتجاوز 0.7%، مقارنة بنسبة 5.6% من المؤسسات المالية الإفريقية، مؤكدًا الحاجة إلى تفعيل “صندوق السلام” لدعم الاستجابة الإفريقية للنزاعات.
التزامات وفرص واعدة
وعلى الرغم من التحديات، أعرب رئيس المفوضية عن تفاؤله إزاء الجهود المبذولة لحل النزاعات، مستشهدًا بالتقارب بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار اتفاق واشنطن، واستعادة النظام الدستوري في الغابون.
ودعا يوسف الدول الأعضاء إلى استكمال التصديق على بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، مشددًا على أن “التحول الاقتصادي القاري يبدأ من الالتزام القانوني والتنفيذي”.
رؤية مشتركة للتكامل
بدوره، أكد رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية أنغولا، معالي السيد تيتي أنطونيو، أن مسؤولية المجلس تكمن في ترجمة قرارات قادة الدول إلى سياسات فعلية تخدم المواطن الإفريقي، داعيًا إلى العمل المشترك لتحقيق وحدة سياسية واقتصادية قائمة على السيادة والكرامة والعدالة.
وأضاف:
“أجندة 2063 ليست مجرد إطار طموح، بل رؤية مشتركة تحتاج إلى قرارات حاسمة وتنفيذ عاجل، خاصة فيما يتعلق بالتصديق على الأدوات القانونية المتفق عليها”.
نظرة اقتصادية
من جانبه، أشار السيد كلافر غاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن القارة تمر بلحظة حرجة تتقاطع فيها أزمات المناخ والاقتصاد والجغرافيا السياسية، مؤكدًا أن معدل النمو المتوقع لعام 2024 لا يتجاوز 3.3%، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وأكد غاتيتي أن منطقة التجارة الحرة القارية تمثل الفرصة الاقتصادية الأهم لأفريقيا، داعيًا إلى تجاوز الإجراءات الشكلية نحو تطبيق فعلي يعزز التجارة البينية بنسبة قد تصل إلى 45% بحلول 2045.
نحو تنسيق أشمل
وفي كلمته الترحيبية، عبّر وزير خارجية غينيا الاستوائية، معالي السيد سيميون أويونو إيسونو أنغي، عن اعتزاز بلاده باستضافة القمة، داعيًا إلى تنسيق الجهود الإفريقية لمواجهة التحديات المعقدة، بما في ذلك الأمن الغذائي، تغير المناخ، الابتكار، واللامساواة الهيكلية.
ومن المقرر أن تُختتم الاجتماعات في 13 يوليو بعقد الاجتماع التنسيقي النصفي بين رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية ورؤساء الدول الأعضاء، بهدف تسريع وتيرة التكامل القاري عبر تقسيم واضح للمهام وتعزيز التعاون بين الاتحاد وشركائه الإقليميين.
