في موقف قانوني حاسم يعيد الجدل حول العلاقة بين الإعلام والأمن في جنوب السودان، أكد المحامي ريج ملوال أن قانون هيئة الإعلام لا يمنح جهاز الأمن الوطني أي صلاحية لمراقبة أو معاقبة وسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية وعدم تجاوز الحدود الدستورية.
وجاءت تصريحات ملوال خلال منتدى متخصص عقد يوم الثلاثاء 15 يوليو، ناقش أدوار الإعلام والأجهزة الأمنية في الدولة، بحضور عدد من الخبراء القانونيين والصحفيين.
فصل واضح بين السلطات
قال ملوال: “قانون هيئة الإعلام واضح وصريح… لا توجد أي مادة تمنح جهاز الأمن الوطني سلطة محاسبة أو مراقبة وسائل الإعلام. هذه مهمة مؤسسات إعلامية وتنظيمية محددة”.
وأضاف متحديا: “يمكن لأي محامٍ أو حتى مواطن أن يراجع قانون جهاز الأمن الوطني، ولن يجد فيه ما يُخول للجهاز مراقبة العمل الصحفي أو معاقبة الصحفيين.”
حدود المسموح
وفي الوقت ذاته، أشار المحامي إلى أن حرية الصحافة لا تعني تجاوز الخطوط الحمراء، موضحًا أن نشر معلومات مصنفة على أنها أمنية أو عسكرية يُعد جريمة، وقد يعرض الصحفي للمساءلة.
“لا يمكن لصحفي نشر عدد الأسلحة أو حجم القوات، فمثل هذه المعلومات قد تُستخدم في شن هجوم على البلاد. هناك فرق واضح بين المعلومات العامة وتلك التي تهدد الأمن القومي.”
وأكد أن القوانين مثل قانون الوصول إلى المعلومات، تنظم ما يجوز وما لا يجوز نشره، وتوفر الحماية للصحفيين ضمن إطار المسؤولية المهنية.
دعوة للالتزام المهني
في ختام حديثه، دعا ملوال الصحفيين إلى الاحتكام إلى القانون وهيئة الإعلام عند مواجهة أي انتهاك، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى القنوات القانونية هو الطريق الصحيح لحماية الحريات وضمان عدم التعدي عليها.
“إذا شعر صحفي بالاستهداف أو الظلم، فعليه أولًا التبليغ لهيئة الإعلام، فهي الجهة المخولة قانونًا بحماية المهنة وتنظيمها.”
-
-
-
-
