الدولار الجمركي هو سعر صرف خاص يتم تحديده من قبل الحكومة أو هيئة الجمارك في بلد ما، ويُستخدم لحساب الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة، بدلاً من استخدام سعر الصرف الرسمي أو السوقي.
إذا كان سعر الدولار في السوق 100 وحدة من العملة المحلية، لكن الحكومة تحدد الدولار الجمركي بـ70 فقط، فإن الرسوم الجمركية تُحسب على أساس 70، وليس 100.
فائدة تخفيض الدولار الجمركي للمواطن:
انخفاض تكلفة الاستيراد:
عندما يتم تخفيض سعر الدولار الجمركي، فإن الشركات تدفع جمارك أقل على السلع المستوردة.
انخفاض أسعار السلع في السوق (نظريًا):
إذا انخفضت تكاليف الاستيراد، يفترض أن ينعكس ذلك على أسعار السلع للمستهلك، خصوصًا السلع الأساسية مثل:
الأدوية
الأغذية
الإلكترونيات
قطع الغيار
دعم القوة الشرائية للمواطن:
انخفاض الأسعار يعني أن دخل المواطن يشتري أكثر، ما يخفف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
تحفيز السوق:
تخفيض الدولار الجمركي قد يشجع التجار والمستوردين على إدخال المزيد من البضائع، وبالتالي تحسين وفرة السلع وتقليل الاحتكار.
ملاحظات مهمة:
تخفيض الدولار الجمركي لا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار، إذا لم تكن هناك رقابة على التجار أو إذا كانت هناك مشكلات في العرض والطلب.
في بعض الدول، الفارق بين الدولار الجمركي وسعر السوق قد يؤدي إلى تشوهات اقتصادية أو فرص فساد، لذا يجب أن تكون السياسات شفافة ومدروسة.
مثال توضيحي:
إذا استورد تاجر ثلاجات من الخارج بـ1000 دولار، وكان الدولار الجمركي 50 جنيهًا، فستُحسب الجمارك على 50,000 جنيه. أما إذا خُفّض الدولار الجمركي إلى 40 جنيهًا، فتصبح الجمارك على 40,000 فقط. الفرق قد يُخفض السعر النهائي للثلاجة في السوق.
في السودان ومن خلال تجربة عقود ، فان الشريحة المستفيدة من تخفيض الدولار الجمركي هي هؤلاء السماسرة والمضاربين في فرق العملة ، لذلك فان تخفيض سعر الدولار الجمركي ليس له اثر إيجابي على أوضاع المستهلكين، هذا الفارق يستفيد من المستوردين والمضاربين بينما أسعار السلع لا تنخفض أبداً، فلماذا نمنحهم هذه الأموال.
