إريتريا: الرئيس يحذر إثيوبيا من تجدد النزاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية

تقرير - رشا رمزي

وجه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تحذيرًا إلى إثيوبيا المجاورة، محذرًا من إمكانية تجدد النزاع مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، في تطور يثير القلق حول استقرار المنطقة الاستراتيجية.

تاريخ طويل من التوترات

لا تزال العلاقات بين البلدين هشة منذ حصول إريتريا على استقلالها من إثيوبيا عام 1993. وقد خلفت الحرب الحدودية الدموية التي دارت بين عامي 1998 و2000 عشرات الآلاف من القتلى، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية سلام في عام 2018، فإن عدم الثقة المتبادل بين الدولتين لا يزال مستمرًا.

ووفقًا للحكومة الإريتريية، فإن التوتر الأخير في العلاقات ينبع من التركيز الإثيوبي المتجدد على تأمين الوصول إلى ميناء بحري، وهو هدف استراتيجي طويل الأمد للدولة غير الساحلية.

تحذير صريح من أسمرا

في تصريحات وجهها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حذر الرئيس أفورقي من أن إريتريا لن تكون سهلة الانقياد أمام عدد السكان الأكبر بكثير في إثيوبيا، والذي يُقدر بـ130 مليون نسمة، مقارنة بـ3.5 مليون نسمة في إريتريا. وشدد الزعيم الإريتري على استعداد بلاده للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر.

قلق دولي ومراقبة حذرة

وبينما لا توجد حاليًا علامات واضحة على عمل عسكري وشيك، يشير المراقبون إلى أن التاريخ المتقلب للمنطقة والنزاعات التي لم تُحل بعد تجعل الوضع حساسًا للغاية. وتركز الأنظار الدولية على منع تكرار العنف الماضي وتعزيز الحوار بين الطرفين.

السياق الإقليمي المعقد

تُعتبر منطقة القرن الأفريقي معقدة وحيوية استراتيجيًا، حيث يستمر تحدي الاستقرار من قبل التنافسات الجيوسياسية والمظالم طويلة الأمد. وتلعب عوامل متعددة دورًا في تعقيد الوضع، بما في ذلك المصالح الاقتصادية والنفوذ الإقليمي والطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين.

تحديات اقتصادية واستراتيجية

تواجه إثيوبيا، كونها دولة غير ساحلية، تحديات كبيرة في الوصول إلى الموانئ البحرية لتجارتها الخارجية، مما يجعل الوصول إلى البحر أولوية استراتيجية قصوى. من جهة أخرى، تحرص إريتريا على حماية سيادتها وموانئها من أي ضغوط خارجية.

آمال في الحل السلمي

رغم التوترات المتصاعدة، تبقى الآمال معقودة على إمكانية حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية. وتدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى ضبط النفس وإيجاد حلول سلمية تخدم مصالح الشعبين وتعزز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

يبقى الوضع في المنطقة محل مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها دول القرن الأفريقي، والحاجة الماسة لتعزيز التعاون الإقليمي بدلاً من التصعيد العسكري.

Exit mobile version