تجددت الدعوات في الأوساط السياسية والحقوقية بجنوب السودان للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLM-IO)، الدكتور رياك مشار تينج، وذلك عقب مرور ثلاثة أشهر كاملة على احتجازه رفقة عدد من القيادات السياسية في ظروف وصفتها المعارضة بأنها انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عن كتلة الحركة الشعبية في المعارضة بولاية البحيرات – على المستوى الوطني في جوبا، شدّد القادة السياسيون على أن استمرار احتجاز قيادات الحركة دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية يُعد تجاوزًا خطيرًا للدستور الانتقالي لسنة 2011 (المعدل)، وانتهاكًا لالتزامات جنوب السودان الإقليمية والدولية كعضو في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
إدانة لممارسات تعسفية تعيد إنتاج ماضي القمع
وقال البيان إن ما تقوم به السلطات الحاكمة يُعيد إلى الأذهان ممارسات الأنظمة القمعية التي ناضلت الحركة الشعبية ضدها لعقود، مضيفًا:
“من المؤسف أن تشهد البلاد، بعد أكثر من عقد على الاستقلال، عودة ممارسات الاعتقال السياسي خارج إطار القانون، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.”
رفض للذرائع السيادية وتأكيد على الالتزامات الدولية
كما رفضت الكتلة أي تبرير يستند إلى مبدأ السيادة الوطنية للتنصل من الالتزامات الحقوقية، مشيرة إلى أن انضمام جنوب السودان إلى النظام الدولي والإقليمي يستلزم احترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (4/2) من ميثاق 1945، التي تُلزم الدول بالحفاظ على كرامة الإنسان وسيادة القانون.
دعوة للإفراج دون شروط واستعادة مسار العدالة
وأكد البيان أن استمرار احتجاز الدكتور مشار ورفاقه يُمثّل انحرافًا خطيرًا عن مسار العدالة، وتقويضًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا الحكومة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس الحركة ورئيس المكتب الولائي للمعارضة بولاية البحيرات.
قلق بالغ على سلامة المحتجزين
وأعربت الكتلة عن قلقها العميق بشأن الوضع الصحي والمعنوي للمعتقلين، محمّلة السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في أوضاعهم، ومشددة على أن الاستمرار في هذه الانتهاكات قد يُهدد مسار السلام ويُعيد البلاد إلى دوائر الصراع السياسي والمجتمعي.
واختتم البيان بتجديد التزام الحركة بالسعي لتحقيق سلام شامل ودائم، قائم على احترام الحقوق الدستورية والحريات الأساسية، والتداول السلمي للسلطة، ورفض كافة أشكال الإقصاء والتهميش السياسي.
