قال الحزب الشيوعي السوداني إن إعلان تشكيل حكومة موازية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى جانب حكومة بورتسودان، يمثل خطوة خطيرة تهدد وحدة السودان وتفتح الباب أمام المزيد من الانهيار، محذرا من أن وجود حكومتين غير شرعيتين سيقود إلى تفتيت البلاد وإطالة أمد الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة الموازية جاء امتدادا لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أدى إلى تقويض الوثيقة الدستورية واشتعال الحرب الحالية، متهما طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب، من بينها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، مشددا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن تكرار تجربة “الحكومتين” يذكر باتفاقية نيفاشا التي مهدت لانفصال جنوب السودان، لافتا إلى أن بند “تقرير المصير” الوارد في دستور تحالف “تأسيس” يمثل تهديدا جديا لوحدة البلاد، خاصة في ظل التلويح به كبديل عن العلمانية في المستوى الوطني، وهو ما قد يشجع على تفتيت السودان واستباحة موارده من قبل القوى الإقليمية والدولية.
وأكد الحزب أن الخطوة تأتي قبيل اجتماع الرباعية المقرر في 29 يوليو، والذي يسعى لدفع التسوية السياسية، متهما أطراف الحرب بالتحضير المسبق لتكريس الأمر الواقع وتعطيل جهود وقف الحرب.
وأضاف البيان أن ما يجري لا يمكن فصله عن “الصراع المتفاقم بين أقطاب الرأسمالية العالمية” للسيطرة على موارد السودان وموقعه الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التسويات الجزئية قد توقف القتال مؤقتا لكنها تعيد إنتاج الأزمة، كما حدث في تجارب سابقة داخل السودان وفي دول أخرى.
وتابع الحزب قائلا إن تشكيل حكومتين في ظل هذا المشهد سيؤدي إلى المزيد من انتهاك السيادة الوطنية، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين، محذرا من خطط تستهدف تقسيم السودان ضمن مشروع “الشرق الأوسط الكبير” ونهب ثرواته، في وقت يتزايد فيه الضغط على القارة الإفريقية نتيجة الصراعات العالمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة والتوتر الإيراني الإسرائيلي.
ودعا الحزب في ختام بيانه إلى أوسع تحالف جماهيري لإسقاط الحكومتين واستعادة الثورة، مطالبا بخروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وتفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية تؤسس لحكم مدني ديمقراطي، وتعيد هيكلة المؤسسة العسكرية عبر إنشاء جيش قومي موحد تحت إشراف مدني.
