أرجئ أمس (الثلاثاء)، اجتماع وزاري حول الحرب في السودان كان مقرراً عقده في واشنطن بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بعد خلاف بين القاهرة وأبوظبي حول البيان الختامي المشترك، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة “الصحافة الفرنسية”.
واختلفت مصر والإمارات اللتان تعدان اللاعبين الخارجيين الرئيسين في الحرب الدامية في السودان، حول دور الطرفين المتحاربين، الجيش وقوات “الدعم السريع”، في عملية سلام محتملة بالمستقبل.
العملية الانتقالية
ومنذ أبريل 2023، أودت الحرب الدائرة في السودان بحياة عشرات الآلاف، وخلفت أكبر أزمات جوع ونزوح في العالم.
وقال دبلوماسي عربي لوكالة “الصحافة الفرنسية” طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع أرجئ بسبب “خلافات لم يتم حلها” حول البيان الختامي.
وأوضح أن “الإمارات أدخلت تعديلاً في اللحظة الأخيرة ينص على عدم وجود أي حضور للجيش وقوات (الدعم السريع) في العملية الانتقالية المستقبلية”، وهو أمر عدته القاهرة “غير مقبول”، على حد قوله.
وكثيراً ما أكدت مصر، الحليف الأقرب للجيش السوداني، على “أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية”، في إشارة خصوصاً إلى المؤسسة العسكرية في السودان.
وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات للصحافة الفرنسية، إن “الولايات المتحدة وزعت مسودة وافق عليها الجميع، بما في ذلك الإمارات، لكن مصر لم تقبل الجزء الذي ينص على عدم سيطرة أي من الأطراف المتحاربة على الفترة الانتقالية”.
وأضاف المصدر طالباً بدوره عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة “قررت تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق”.
وسبق أن رعت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، والسعودية جولات تفاوضية عدة في جدة لإنهاء النزاع في السودان، لكن كل هذه الجهود فشلت في وضع حد لحرب يقول متخصصون إنها امتدت إقليمياً.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من قوى خارجية تؤجج الحرب في السودان الذي يمتلك احتياطات هائلة من الذهب تستورد الإمارات معظمها، إضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وشريط ساحلي يمتد مئات الكيلومترات على البحر الأحمر.
والقاهرة وأبوظبي حليفان إقليميان، لكنهما على طرفي نقيض حيال الحرب في السودان.
والإمارات متهمة على نطاق واسع بتسليح قوات “الدعم السريع” في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، لكن أبوظبي تنفي باستمرار ذلك على رغم تقارير دبلوماسية وسياسية غربية ودولية تدعم هذه الاتهامات.
وفي مايو الماضي، قطعت الحكومة السودانية العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.
والسودان ممزق بسبب الحرب التي شهدت ارتكاب طرفيها فظائع في حق المدنيين.
ويسيطر الجيش حالياً على وسط البلاد وشمالها وشرقها، بينما تسعى قوات “الدعم السريع” إلى إحكام سيطرتها على الغرب والجنوب، حيث أعلنت أخيراً تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الحكومة الموازية
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى “عدم الاعتراف” بحكومة موازية شكلتها قوات “الدعم السريع” في السودان، بعد تعيين رئيس للوزراء (السبت).
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان، وإلى عدم الاعتراف بما يسمى (الحكومة الموازية) التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، بحسب بيان صدر مساء أمس (الثلاثاء).
وأعلن تحالف تقوده قوات “الدعم السريع” في السودان السبت الماضي، عن تعيين رئيس وزراء مدني ومجلس رئاسي لقيادة حكومة موازية، في أعقاب توقيع ميثاق سياسي في فبراير بين قوات “الدعم السريع” وجماعات مسلحة ومدنية متحالفة معها خلال محادثات في نيروبي.
ويمثل الإعلان أحدث خطوة تقوم بها قوات “الدعم السريع” لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش، ويدفع نحو مزيد من الانقسام في البلاد التي تشهد حرباً دامية.
وبدأت الحرب بعد صراع على السلطة بين رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان ودقلو، اللذين كانا حليفين أطاحا الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم أزاحا معاً من السلطة شركاء الانتقال المدنيين عام 2021.
وانقسم السودان مع سيطرة الجيش على الشمال والشرق والوسط، بعدما استعاد العاصمة الخرطوم أخيراً، بينما تسيطر قوات “الدعم السريع” على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، حيث أدت هجمات أخيراً إلى مقتل المئات، وفق جهات حقوقية محلية.
وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وفرار الملايين من منازلهم وانهيار الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء السودان. وتسببت، بحسب الامم المتحدة، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأفريقي “يدين مرة أخرى بصورة قاطعة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
