في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 5 سبتمبر 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة وزارة الدفاع إلى أصلها “وزارة الحرب”، وهو الاسم الذي كانت تحمله المؤسسة العسكرية الأميركية منذ تأسيسها في عام 1789 وحتى عام 1949.
في عام 1947، تم دمج وزارتي الحرب والبحرية بموجب قانون الأمن القومي الأميركي، لتشكلا وزارة الدفاع.
كان الهدف من هذا التغيير هو تعزيز التنسيق بين فروع القوات المسلحة، وتوحيد القيادة العسكري لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع بداية الحرب الباردة. كما أن مصطلح “الدفاع” كان يعكس سياسة الردع والاحتواء، وهي التي كانت سائدة في تلك الحقبة.
يرى ترمب أن استخدام مصطلح “الدفاع” قد يعكس موقفًا سلبيًا أو دفاعيًا، بينما “الحرب” يعكس موقفًا هجوميًا وقوة عسكرية.
وقد صرح بأن “اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة، وخصوصًا في ظل الوضع الراهن في العالم”، مشيرًا إلى أن التسمية الجديدة تعكس “روح الانتصار” وتعيد الاعتبار إلى الهوية العسكرية التاريخية للولايات المتحدة، فيما يرى منتقدوه أن الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدولية وتزيد من احتمال الانخراط في صراعات عسكرية.
تسعى الإدارة الحالية إلى تعزيز صورة الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى، والابتعاد عن السياسات التي قد تُعتبر متساهلة أو دفاعية.
وفقاً لمراقبين فإنّ إعادة التسمية تهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء بأن واشنطون مستعدة للانخراط في الصراعات إذا لزم الأمر.، كما أنها خطوة رمزية تعكس تحولًا في السياسة العسكرية الأميركية نحو موقف أكثر هجومية.
وفيما يرى مؤيدون للخطوة أنها تعيد الاعتبار للهوية العسكرية التاريخية للولايات المتحدة، فإن المنتقدين يرون فيها تصعيدًا غير ضروري قد يؤدي إلى زيادة التوترات الدولية.
