كل المُعطيات والدلائل تُشير إلى أن عودة الجيش والدعم السريع لطاولة المفاوضات في جدة من أجل الإتفاق على الهدنة الإنسانية باتت وشيكة و لا بُدَّ من تغليب خيار السلام والحياة على خيار إستمرار الدمار والموت والعاقل من إتعظ بغيره.
إتفاق الهدنة الإنسانية سيُمهد الطريق أمام الوقف الدائم لإطلاق النار وانطلاق العملية السياسية التي تقودها القوى المدنية من أجل إستئناف الإنتقال ووضع البلاد في طريق التحول الديمقراطي الذي يرسخ الإستقرار والسلام والتنمية.
التحدي الأكبر أمام القوى المدنية في هذا التوقيت يتمثل في كيفية خلق أكبر جبهة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المنعطف الأخطر في تاريخ البلاد، ولن يُكتب أي نجاح لعملية سياسية لا تمتلكها القوى المدنية بالكامل وتحدد أجندتها وقضاياها والأطراف المشاركة فيها.
لا مجال لعودة الشراكة المدنية العسكرية مرة أخرى، والأولوية القصوى في المرحلة القادمة هى بناء الجيش القومي المهني الواحد الذي يحتكر السلاح ويحرس النظام المدني ويحمي البلاد وفقاً للمهام التي يحددها الدستور.
الإرادة الداخلية هى المُحدِّد الأول والعامل الحاسم في الوصول للسلام و إستدامته لن تتم عبر الصفقات الثنائية بين الأطراف المتحاربة بل عبر الحل الشامل الذي يخاطب جذور وأسباب الحروب التي مزقت البلاد وتكاد أن تعصف بوجودها.
لن تقف الحركة الكيزانية الفاشستية مكتوفة الأيدي وستسعى بشتى السُبل والوسائل لمنع أي مسعى لوقف الحرب ولا مناص من توحيد كافة الجهود لعزلها وإفشال مخططها الذي لن تكون نتيجته سوى إستمرار الموت والدمار وتفتيت السودان.
