طالبت هيئة عدلية طوعية بإلغاء حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، أصدرته محكمة سودانية ضد المحامي أبو بكر منصور، وشددت الهيئة على ضرورة إعادة النظر في قضيته، معتبرة الحكم “سياسياً” وانتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون وضمانات العدالة.
كما دعت الهيئة للإفراج عن محامي الدفاع الذي جرى اعتقاله للحيلولة دون مشاركته في الدفاع عن موكله، وحملت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن المعتقلين.
وأصدرت محكمة جنايات مدينة سنجة، يوم (الأحد)، حكماً بإعدام المحامي منصور بعد أن كان قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد تحت المواد (50/51) من القانون الجنائي لسنة 1991، وتهم أخرى تنص على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، التي تُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقالت هيئة محامو الطوارئ وهي جماعة عدلية طوعية، في بيان، إن الحكم بالإعدام جاء بعد استئناف تقدمت به هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم، وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
وأشار البيان إلى أن القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي، عرّفه البيان بأنه منتدب خصيصاً للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، قد استبق موعد الجلسة المقررة في 9 أكتوبر الحالي، وأصدر حكمه بإعدام المحامي دون سماع البينات المطلوبة، وفي غياب هيئة الدفاع ومن دون إخطارها، أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم.
وقال البيان إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو هيئة الدفاع، المحامي أبو بكر الماحي، قبل صدور الحكم بخمسة أيام، وحالت بينه وبين أداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.
