كشفت دراسة لمركز الدراسات النقدية بجامعة “أوسلو” بالنرويج عن صورة قاتمة للاقتصاد السوداني أشار فيها إلى دخول السودان في مرحلة التضخم المفرط بعدما تجاوزت معدلات التضخم السنوية حاجز 400 في المئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انهيار الوظيفة الاجتماعية للجنيه السوداني وفقدانه دوره للتبادل والادخار واستقرار الاقتصاد.
وأفاد التقرير بأن الأزمة لا تتمظهر في الأرقام فحسب، بل من خلال فقدان المجتمع ثقته في العملة المحلية، وتحول التعاملات اليومية إلى العملات الأجنبية حتى في الأسواق الشعبية.
وأوضحت الدراسة أن التجار والمستهلكين باتوا يعتمدون على العملات الأجنبية في تحديد أسعار المواد الغذائية والإيجارات والأجور اليومية، ولم يعد الجنيه يستخدم في التسعير أو الادخار، ما يؤكد خروجه من دورة الاقتصاد الفعلية، فضلاً عن تحول المواطنين إلى تخزين العملات الأجنبية أو السلع خوفاً من فقدان قيمة مدخراتهم بالجنيه.
وأشارت الدراسة إلى أن الجنيه أصبح رمزاً سياسياً أكثر منه أداة اقتصادية، واقترحت إطلاق برامج للتثقيف المالي وربط الجنيه بسلة عملات أو أصول حقيقية وإنشاء هيئة نقدية مستقلة وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة.
