أعلنت الحكومة الأوغندية وقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد من بعض الدول التي لا تشهد نزاعات نشطة، في خطوة تُظهر حجم الأزمة المالية والإنسانية التي تواجهها البلاد نتيجة تراجع المساعدات الدولية واستمرار تدفّق اللاجئين إلى أراضيها.
وقال جيفري موغابي، القائد الميداني في إدارة شؤون اللاجئين بمكتب رئيس الوزراء الأوغندي، إن القرار جاء بسبب الضغوط المتزايدة على الموارد، وتراجع تمويل برنامج الأغذية العالمي، مما أجبر السلطات على تركيز المساعدات على الفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضح موغابي خلال حفل إطلاق إستراتيجية منظمة إسراآيد أوغندا للأعوام 2025 – 2028 في كمبالا يوم 14 أكتوبر الجاري، أن الحكومة قررت تعليق تسجيل القادمين من دول لا تمر بحروب أو نزاعات نشطة، مؤكداً أن القرار ساهم بالفعل في تقليل عدد الوافدين الجدد بنحو خمسة آلاف شخص خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المسؤول الأوغندي أن بلاده ستواصل مراقبة الأوضاع في تلك الدول لتقييم إمكانية استئناف عمليات التسجيل في المستقبل، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لضمان استمرار الخدمات الأساسية للاجئين المقيمين والمجتمعات المضيفة رغم تراجع التمويل الدولي.
ووفقاً لأحدث إحصاءات الحكومة الأوغندية، تستضيف البلاد حالياً نحو 1,955,370 لاجئاً وطالب لجوء، من بينهم 1,914,626 لاجئاً مسجلاً رسمياً وأكثر من 40 ألف شخص بانتظار البت في طلباتهم. وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى أكتوبر 2025 إلى أن غالبية اللاجئين في أوغندا ينحدرون من:
• جمهورية الكونغو الديمقراطية (52.5٪)
• جنوب السودان (32.8٪)
• السودان (4.7٪)
• إريتريا (2.9٪)
• الصومال (2.6٪)
• بوروندي (2.4٪)
• رواندا (1.3٪)
• ودول أخرى (0.8٪).
وتُعد أوغندا من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، حيث تعتمد سياسة “الأبواب المفتوحة” منذ سنوات، إلا أن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني يهدد قدرتها على توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم لأكثر من مليون وتسعمائة ألف لاجئ يعيشون على أراضيها، ما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة إذا لم تُستأنف المساعدات الدولية قريباً.
