دان الاتحاد الأوروبي بشدة النزاع المستمر في السودان، والذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق منذ أكثر من عامين.
معتبراً أن الأزمة تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة، وأعرب المجلس الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء وحدة السودان وسلامة أراضيه، محذراً من تفاقم الانقسامات السياسية والعرقية وظهور هياكل حكم موازية، مؤكداً رفضه القاطع لأي محاولة لتقسيم البلاد.
وأكد الاتحاد في بيان أن “المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات” الدعم السريع” ومن يدعمهم، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة تؤدي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ضمن عملية سلام شاملة وذات مصداقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب تقديم التزامات حقيقية لتيسير قيام حكم مدني شامل ومستقل، واستعادة سيادة القانون واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لتكثيف انخراطه مع أطراف النزاع شرط تحقيق تقدم ملموس نحو هذه المطالب، مشيرًا إلى التزامه بمواصلة دعم الشعب السوداني من خلال مؤتمرات باريس ولندن الخاصة بالسودان ودول الجوار.
وأكد أنه سيواصل استخدام أدوات السياسة الخارجية المتاحة، بما في ذلك الإجراءات التقييدية المستهدفة عند الضرورة، لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
واختتم البيان بالتأكيد على الحقوق الأصيلة للشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، مجددًا التزام الاتحاد الثابت بمساندة السودان في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق الاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة.
