قاضية أميركية تؤكد حماية مهاجري جنوب السودان من الترحيل

مشاوير – وكالات

أوقفت قاضية اتحادية، الثلاثاء، خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمواطنين من جنوب السودان مقيمين في الولايات المتحدة.

استجابت القاضية أنجيل كيلي، لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين لمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير (كانون الثاني)، كما كان مقرراً.

أصدرت القاضية الأمر بعد أن رفع 4 مهاجرين من جنوب السودان ومنظمة “المجتمعات الأفريقية معاً” غير الربحية دعوى قضائية. وجاء في الدعوى أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأميركية غير قانونية وتعرضهم لخطر الترحيل إلى دولة تشهد سلسلة من الأزمات الإنسانية.

أصدرت كيلي، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قراراً إدارياً بتعليق العمل بالخطط مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى. وأوضحت أن السماح بتنفيذها قبل أن تتاح للمحاكم فرصة النظر في حيثيات الدعوى “سيكون له تأثير فوري على مواطني جنوب السودان وسيجرد المستفيدين الحاليين من وضعهم القانوني مما قد يؤدي إلى ترحيلهم قريباً جداً”.

أعلن متحدث من وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق أن هذه الإجراءات مبررة نظراً “لعودة السلام إلى جنوب السودان والالتزام الواضح بضمان إعادة دمج المواطنين العائدين بشكل آمن وتحسن العلاقات الدبلوماسية”.

يعاني جنوب السودان من الصراع منذ استقلاله عن السودان في عام 2011. ولا يزال القتال مستمراً في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات في عام 2018، والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص. وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

بدأت الولايات المتحدة منح المواطنين من جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة في عام 2011. يُمنح هذا الوضع لمن تشهد بلادهم الأصلية كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداثاً استثنائية أخرى. يحصل المهاجرون المؤهلون لهذا الوضع على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

وفقاً للدعوى، استفاد نحو 232 مواطناً من جنوب السودان من هذا الوضع ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين للحصول على هذه الحماية قيد البحث. أصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من نوفمبر ( تشرين الثاني) إخطاراً بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان لأنه لم يعد يستوفي شروط المنح.

اتخذت الوزارة إجراءات مماثلة لإنهاء هذا الوضع لرعايا دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا، مما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية.