أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إكتمال خطة عمل “المؤتمر التأسيسي الجامع للقوى الديموقراطية المدنية” وإجازتها في “اجتماع إسفيري” ظهر اليوم (الخميس). وقالت التنسيقية إنه تقرر عقد المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” في الأسبوع الأخير من شهر فبراير للعام 2024.
وبحسب البيان الختامي لاجتماعات المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الذي عُقد في العاصمة الكينية “نيروبي” فقد تقرر تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهام تنسيق الأنشطة التي ستقود إلى المؤتمر التأسيسي وتنفيذها، بما فيها مهمة البناء في ولايات السودان المختلفة وفي المهاجر، لتنظيم “أوسع جبهة مدنية ديمقراطية من السودانيين والسودانيات المتطلعين إلى إنهاء الحرب وتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأوضح البيان الختامي: ” إن الاجتماعات ناقشت التطورات في السودان مع دخول الحرب شهرها التاسع واتساع رقعتها وتمددها من الخرطوم إلى ولايات دارفور وكردفان، وأخيرًا إلى ولاية الجزيرة وتخوم ولايات أخرى، مما “يضاعف معاناة الشعب وينشر مزيدًا من الموت والتدمير والتشريد والانتهاكات”.
وشدد بيان “تقدم” على أنه لا بديل لإنهاء ما وصفه بالكارثة وانتشال السودان من “شفا حفرة الحرب الأهلية والفوضى الشاملة والتقسيم” إلا بوقف القتال “فورًا ودون تأخير” واعتماد خيار الحل السياسي التفاوضي. وتابع البيان: “لا حلول عسكرية مشروعة للأزمة السودانية مُحملًا طرفي النزاع” مسؤولية الانتهاكات التي نتجت عن هذه الحرب والتي أدانها البيان.
وجددت تنسيقية القوى الديمقراطية الوطنية اتهامها للنظام البائد بإشعال “حرب 15 أبريل”، انطلاقًا مما أسماه البيان “سقفهم الأخلاقي الخفيض” الذي قال إنه “لا يقيم وزنًا لدماء السودانيين وتدمير ممكنات وطنهم ووضعه على شفير الانهيار الكامل والتقسيم”.
واوضح البيان :”أن من مخرجات اجتماعات مكتبها التنفيذي الشروع الفوري في الاتصال بقادة القوات المسلحة والدعم السريع والجلوس معهما لضمان “اتخاذ حزمة من الترتيبات العاجلة لحماية المدنيين”، وحثهم على الانصياع لصوت العقل والوفاء بتعهداتهم المعلنة بعدم التعرض للمدنيين في أماكن سيطرتهما، وتوفير ممرات آمنة، وإيصال المساعدات عاجلًا، والعودة العاجلة إلى التفاوض في منبر جدة والاستجابة لمقترح قادة دول “الإيقاد” بعقد لقاء مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع من أجل “الوقف غير المشروط لإطلاق النار” لمعالجة ما وصفه البيان بالكارثة الإنسانية وبدء “المسار السياسي السلمي لمخاطبة قضايا الأزمة بعقل وطني جماعي” يفضي إلى التوافق على “مشروع وطني يخاصم الاستبداد ويطوي صفحة الحروب”.
