مقاومة القضارف تعلن التصدي لـ”قرارات التجويع” وتطالب بإسقاط زيادة الجبايات

أصدرت ” لجان مقاومة القضارف اليوم (الجمعة) تصريح صحفي رفضت فيه قرار بلدية الولاية بزيادة رسوم الجبايات على الأنشطة التجارية، واصفة إياه بأنه “قرار مجحف” يصدر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وحملت اللجان في تصريح لها السلطات المحلية مسؤولية أي تداعيات اقتصادية قد تنتج عن القرار، محذرة من شلل اقتصادي وإغلاق المحال.

وطالبت بإلغاء القرار فوراً وفتح حوار مع الغرفة التجارية لتعديل السياسات الجبائية.

وأشارت اللجان إلى أن “هذا القرار يأتي في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، يعاني فيها التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من تدهور غير مسبوق في القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الاستقرار الاقتصادي.

وتابعت اللجان “نستنكر هذا النهج، ونرى أن ما صدر لاحقاً من حديث هزيل عن “تخفيض رسوم الجبايات” و”دعم الأنشطة التجارية” لا يعدو كونه محاولة لامتصاص الغضب، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة أو تراجع فعلي عن السياسات الجبائية المجحفة التي أثقلت كاهل التجار والمواطنين معاً.

وتؤكد لجان المقاومة ولاية القضارف رفضها القاطع لأي قرارات اقتصادية تُفرض دون تشاور حقيقي مع أصحاب المصلحة، وتُستخدم فيها الجبايات كأداة لتمويل سلطة فاشلة على حساب لقمة عيش المواطنين، كما نحمل السلطات المحلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، وما قد يترتب عليها من شلل اقتصادي، وإغلاق للمحال، واتساع دائرة الفقر والبطالة.