قالت قوى الحرية والتغيير في بيان اليوم (الإثنين) إنها إطلعت على قرارات والي فُلول النظام المباد بولاية نهر النيل التي نصت على حظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل ، إضافة إلى حل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان الاستنفار بالولاية.
ولفت البيان ان هذه القرارات من شأنها ان يفاقم المعاناة على المواطنين والنازحين بالولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الإحتياجات للنازحين.
وأضاف البيان : «أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل 2023؛
وأشار البيان ان الاستهداف يتجاوز «الحرية والتغيير» ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول بالاستناد الي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد.
وأكد البيان «أن قوي ثورة ديسمبر عموما وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوي؛ من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب شعبنا الراسخة وارثه التليد في مقاومة أنظمة القمع والدكتاتورية وما انتهت إليه مدحورة مهزومة من شعبنا هازم الطغاة داحر الشموليات وقابرها في مزبلة التاريخ … هذا حدث بالأمس وسيحدث غدا لا محاله قد يتاخر لكنه سيأتي حتما».
ودعا البيان كل قوي ثورة ديسمبر المجيدة ان تنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوي الثورة؛ والعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورا وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب.
