أعلنت لجان مقاومة عطبرة عدم اعترافهم بقرارات والي ولاية نهر النيل المكلف محمد البدوري عبدالماجد بحل«لجان المقاومة» و«تنسيقيات الحرية والتغيير».
وأكدت في بيان لها اليوم (الثلاثاء) ان هذه الحرب هي حرب «المؤتمر الوطني» المحلول و«الحركة الاسلامية » ضد ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف البيان اننا نؤكد للشعب السوداني وولاية نهر النيل اننا ماضون في طريقنا نحو إيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام والحرية والعدالة وتفكيك نظام الانقاذ ورميه في مزبلة التاريخ التي رماه فيها السودانيون والسودانيات بثورة ديسمبر المجيدة.
ودعا البيان جماهير ولاية نهر النيل إلى مناهضة هذه القرارات في جميع انحاء السودان من اي سلطة أمر واقع تريد ان تعيد السودانيين الى عهود القهر والإستبداد. وأضاف البيان : «نرسل رسالة مباشرة إلى والي ولاية نهر النيل ، قراراتك وقراراتُ المؤتمر الوطني المحظور والمحلول والإسلاميين غير معترفٍ بها»
وأعلنت مقاومة عطبرة رفضها حملات الاستنفار وتسليح المدنيين والزج بهم في حربٍ عبثية رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وانهاء الحرب عبر التفاوض والحلول السلمية، وعدم الإعتراف بقراراتِ الوالي وعدم تنفيذها والاستجابة لها .
وحمل البيان والي ولاية نهر النيل وحكومته والتي تمثل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة جميع منسوبي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ وكل الرافضين للحرب وأي اعتقالٍ أو استهدافٍ شخصي أو تعرضٍ لأي منهم يتحمل الوالي ومنفذوه مسؤوليته القانونية تماماً .
وأكد البيان استمرار لجان المقاومة ولجان الخدمات وقوى الحرية والتغيير في نشاطها. وحذر من أي تعرضٍ لها او لافراد لجان المقاومة يعد جريمة حربٍ يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني والقوانيين الوطنية واستهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة .
وجدد البيان المقاومة موقفها الرافض للحرب والداعم لأي جهودٍ لإحلال السلام ودعم الجهود الرامية إلى ذلك محلياً واقليميًا ودوليًا.
