لجنة التفكيك تعلن استئناف نشاطها وتتوعد بملاحقة الأموال داخل السودان وخارجه

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها رسمياً، مؤكدة عزمها مواصلة مهامها في تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة، في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي بيان صادر عنها اليوم (الثلاثاء)، حيّت اللجنة الشعب السوداني في ظل تداعيات الحرب، معتبرة أن ما يجري هو امتداد لمحاولات قوى النظام السابق العودة إلى السلطة.

مشددة على أن استئناف عملها يأتي لمواجهة ما وصفته بـ”اختطاف الدولة” عبر شبكات تنظيمية ومالية.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار تجميد نشاطها عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 لا يستند إلى مشروعية قانونية، مؤكدة أن دورها ظل محورياً في كشف الفساد وملاحقة عناصر النظام السابق وتحجيم نفوذهم.

وجددت التزامها بمواصلة تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة، عبر تتبع الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بـ المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وربطت اللجنة بين استمرار الحرب وغياب استكمال عملية التفكيك، معتبرة أن تحقيق الاستقرار والسلام يظل رهيناً بإنهاء نفوذ النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال فترة حكمه، وكذلك في أعقاب الانقلاب، وصولاً إلى حرب حرب 15 أبريل 2023 في السودان.

وكشفت عن شروعها في ملاحقة قيادات النظام السابق قضائياً داخل السودان وخارجه، إلى جانب التصدي لما وصفته بخطاب التضليل عبر المنابر الإعلامية، والتعهد بكشف الواجهات والمنظمات التي تعمل لصالح تلك الشبكات.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة أن اجتماعاً لقيادتها خلص إلى استئناف العمل برئاسة محمد الفكي سليمان، مع التركيز على تتبع الأموال والأصول واستعادتها، وتجفيف منابع التمويل.

ودعت اللجنة قوى ثورة ديسمبر 2018 في السودان والجماهير إلى التكاتف لإنجاز ما وصفته بـ”معركة التفكيك”، مرحبة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لإنهاء الحرب وبناء دولة القانون.

وأكدت في ختام بيانها أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على تطورات أعمالها وخطواتها المقبلة عبر منصاتها الإعلامية.