الشارقة تخفّض رسوم التصاريح وتعفي الناشرين من الرسوم

شهدت إمارة الشارقة توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الشارقة للإعلام وكل من مدينة الشارقة للنشر وجمعية الناشرين الإماراتيين، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص الإعلامية، وخفض تكاليفها، وتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة للعاملين في قطاع النشر.

وجرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور سمو الشيخ د.سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

ووقّع المذكرتين حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، مع أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

وتشمل التسهيلات منح أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين الحاصلين على تراخيص في مدينة الشارقة للنشر خصماً بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الإعلامية لنشاطَي بيع الكتب والمطبوعات، واستيراد الكتب وتوزيعها، إلى جانب إعفائهم من رسوم تصاريح تداول المطبوعات المحلية في دولة الإمارات.

كما تتضمن إعفاء الشركات والمؤسسات المملوكة كلياً أو جزئياً لهيئة الشارقة للكتاب من رسوم تصاريح أنشطة محددة، تشمل إنشاء دور النشر، واستيراد الكتب وتوزيعها، وبيع الكتب والمطبوعات.

وتهدف مذكرة التفاهم مع مدينة الشارقة للنشر إلى تطوير إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح الإعلامية وتجديدها وإلغائها والتنازل عنها، وتنظيم تبادل البيانات والتقارير وآليات تحصيل الرسوم، بما يسهم في تسريع المعاملات وتحسين الخدمات.

أما مذكرة التفاهم مع جمعية الناشرين الإماراتيين، فتتضمن أتمتة تطبيق التسهيلات عبر أنظمة مجلس الشارقة للإعلام، وتحديث بيانات أعضاء الجمعية والتحقق من سريان عضوياتهم، إلى جانب تنظيم ورش وبرامج توعوية للناشرين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات والحد من الازدواجية.

وتندرج المذكرتان ضمن جهود الشارقة لتطوير بيئة العمل في قطاع النشر، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن الناشرين، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار في صناعة الكتاب.