واضح جداً أن والي كسلا، الذي أرسل قوة عسكرية من ولايته إلى ولاية أخرى لاعتقال أحد مواطنيها، وعندما فشل في إيجاده اعتقل ثلاثة أفراد من أسرته كرهائن حتى يسلم نفسه، ارتكب حادثة لم يعرفها السودان من قبل، ولا تشبه قيم وأخلاق أهله.
فيما بعد، وتحت الضغط الإعلامي، أطلق (بلطجية) الوالي سراح أفراد الأسرة.
بطبيعة الحال، ارتكب الوالي حزمة من المخالفات التي لو كانت هناك دولة لأطاحت به؛
مارس أنشطة غير مشروعة في ولاية أخرى لا تقع تحت دائرة مسؤولياته ولا إدارته.
روّع أسرة آمنة ومارس ضدها الإرهاب بالسلاح والاعتقال التعسفي.
تراجع عن ذلك عقب ضغط إعلامي.
وعلى الأسرة مقاضاته.
لكن الأسوأ من ذلك أن مكتبه لم يصدر بياناً بالأمر حتى الآن، متبعاً سياسة (التطنيش)، التي لم يكتفِ بها، بل حاول عبر ناشطين على فيسبوك قليلي الخبرة الصحفية أن ينفي الخبر، فكتبوا أن الوالي لم يكن مسؤولاً عن ذلك، بل إنه عندما علم باعتقال بعض أفراد أسرة المواطن المستهدف أمر بإطلاق سراحهم، وكأنهم تم اعتقالهم في أحد أحياء كسلا!؟.
كيف يأمر والي كسلا بإطلاق سراح مواطنين معتقلين إرهاباً تحت تهديد السلاح في ولاية أخرى إن لم يكن لديه علاقة بالحادثة؟