واحدٌ من كل 140 مولوداً في مصر سوداني .. قراءة الأرقام بالمقلوب!

مشاوير - تقرير : مجدي علي

في المساحة الفاصلة بين رقم وآخر، يقيم الجدل. فحين صدرت (النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات) عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفع الغبار حول بياناتها على المواقع الإخبارية ومنصّات التواصل الاجتماعي، والتقطت العناوين رقماً واحداً: 13,992 مولوداً سودانياً، وهو العدد الأكبر بين مواليد الجنسيات غير المصرية.

أما الرقم الذي غاب عن كثير من تلك العناوين، فهو الأكثر دلالة على حجم الظاهرة: مولود سوداني واحد تقريباً بين كل 140 مولوداً سُجّلوا في البلاد عام 2025. وحين توضع الأرقام في مقامها الصحيح، يتبدّل المشهد، ويتبيّن أن ما بدا عاصفة ليس سوى زوبعة في فنجان، ومعركة دارت في غير معترك.

الصدارة والنسبة

تتغيّر دلالة الرقم بحسب إجمالي العدد الذي يُقاس عليه. فقد سجّلت مصر 31,158 مولوداً لغير المصريين، بزيادة 22% عن العام السابق، وكان نصيب الجنسيات العربية منهم 22,743 مولوداً، بنسبة 73%. وجاء السودانيون في صدارة مواليد الأجانب، إذ شكّلوا 44.9% منهم، و61.5% من مواليد الجنسيات العربية، متقدمين على سائر الجنسيات كلٌّ على حدة.

لكن هذه الصدارة، على أهميتها، تظل محصورة في فئة مواليد غير المصريين. فإجمالي المواليد في مصر بلغ 1,952,128 مولوداً، ولا يتجاوز نصيب السودانيين منه نحو 0.72%، فيما لا تتجاوز حصّة الأجانب مجتمعين 1.6%. وهكذا تبدو الصورة مختلفة حين ننتقل من مقارنة الجنسيات الأجنبية بعضها ببعض إلى قياس أعداد مواليدها ضمن إجمالي المواليد في البلاد.

وجهان للرقم

يلتقط كل طرف من النقاش جانباً من الأرقام، ثم يقرأها من زاوية مخاوفه أو تطلعاته. ففي الجانب المصري، ربط بعض المتفاعلين معها بضغط الخدمات الصحية والتعليمية، ومخاوف التغيّر الديموغرافي، وطالبوا بتسريع تقنين أوضاع الإقامة.

في المقابل، رأى آخرون أن صدارة السودانيين تعكس كثرة وجودهم في مصر بعد الحرب، وأن عدد المواليد يرتبط بحجم السكان من الجنسية نفسها.

أما في الجانب السوداني، فقد رأى كثيرون في ولادة نحو أربعة عشر ألف طفل استمراراً للحياة رغم الحرب والنزوح، وبداية جيل جديد ينشأ خارج وطنه. غير أن هذه القراءة تفتح أسئلة عملية تتعلّق بالأوراق الثبوتية والجنسية وجوازات السفر وفرص التعليم، إلى جانب القلق من أن تؤثّر التغطيات المثيرة للجدل في علاقة السودانيين بالمجتمع المضيف.

وفي الحالين، بدا الفريقان كأنما يتبارزان في ساحة لا تحتمل المبارزة. فالقلق من (التغيّر الديموغرافي) يستدعي رقماً أكبر بكثير مما تحتمله نسبة تقل عن واحد في المئة، والاحتفاء بـ (جيل جديد) يستدعي معالجة جادة لآثار الحرب ولشؤون الأوراق والحقوق أكثر مما يستدعي الهتاف.

حدود الإحصاء

تظل للنشرة حدود ينبغي الانتباه إليها عند تفسير بياناتها. فهي تصنّف المواليد بحسب جنسية المولود، ولا تحدّد من بين السودانيين من هو لاجئ أو طالب أو مقيم لأسباب أخرى، ولا تحصي عدد أفراد الجالية، أو توضّح أوضاع إقامة الوالدين، أو تقدّم معدلات الخصوبة الخاصة بهم.

كما أن البيانات ترصد المواليد المسجلين رسمياً، ولا تعكس بالضرورة كل حالات الولادة التي لم تستكمل إجراءات تسجيلها. ويشير مختصّون في الشأن القانوني والهجرة إلى أن بعض الأسر قد تواجه صعوبات في التسجيل بسبب فقدان الوثائق أو عقود الزواج أثناء النزوح، أو تعثّر تجديد جوازات السفر والإقامات. لذلك لا يصح الاستناد إلى هذه الأرقام وحدها لاستخلاص أحكام عن حجم اللجوء أو الأعباء الاقتصادية أو معدلات الإنجاب.

ما وراء الأرقام

تتضح دلالة النسبة عند النظر إلى المقام الذي حُسبت عليه. فالسودانيون يشكّلون النسبة الأكبر بين مواليد الجنسيات غير المصرية، لكنهم يمثّلون أقل من واحد في المئة من إجمالي المواليد في مصر. والفرق بين النسبتين جوهري؛ إذ إن عرض الأولى دون الثانية قد يعطي انطباعاً مضخّماً عن حجم الظاهرة، ويحوّل صدارة إحصائية داخل فئة محدودة إلى دلالة لا تسندها الأرقام.

تأتي هذه البيانات بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أبريل 2023، وفي وقت أصبحت فيه مصر من أبرز وجهات نزوح السودانيين. وهي تسجّل جانباً من واقع الأسر التي اضطرت إلى مواصلة حياتها خارج وطنها، لكنها لا تكفي لتقدير حجم الجالية أو معدّلات الخصوبة بين اللاجئين.

خلاصة القول إن الجدل الذي أثارته الأرقام يتراجع حين تُقرأ في سياقها، وتنكشف محدودية الاستنتاجات التي بُنيت عليها. أما المعترك الحقيقي ففي مكان آخر: في هذه الحرب وآثارها الممتدة إلى أوضاع الأطفال ومستقبلهم، بدءاً من توثيق ولاداتهم واستخراج أوراقهم الثبوتية، وصولاً إلى ضمان حقوقهم القانونية وفرصهم التعليمية. وهي قضايا تتطلّب تنسيقاً قنصلياً وإنسانياً، وتستحق اهتماماً يتجاوز الجدل الناشئ عن قراءة رقم بمعزل عن دلالته وحدوده.

↑
Exit mobile version