حكومة حرب .. أيُّ حربٍ لم تكن تديرها حكومة إدريس؟

عبد الجليل سليمان

تتحدث تسريبات متداولة عن اتجاه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى إقالة حكومة كامل إدريس وتشكيل ما يُسمّى «حكومة حرب»، بالتزامن مع إجراءات اقتصادية استثنائية لمواجهة التدهور المعيشي. وإذا صحت هذه الأنباء، فإنها تستدعي سؤالاً جوهرياً: ما الذي يجعل الحكومة المقبلة حكومة حرب، فيما أدارت سابقتها الدولة طوال فترة القتال؟

تكتسب هذه التسمية دلالة سياسية تتجاوز مجرد تغيير الطاقم الوزاري؛ إذ توحي بأن البلاد مقبلة على نهج جديد لم تعرفه من قبل، وأن الأزمة الراهنة تعود أساساً إلى عجز حكومة إدريس. وقد يُراد من وراء ذلك تقديم إقالتها باعتبارها تصحيحاً لمسار الحكم، وصرف الأنظار عن طبيعة السلطة التي أدارت البلاد وقررت استمرار الحرب وأولوياتها.

ولفهم هذه المفارقة، ينبغي النظر إلى مفهوم «حكومة الحرب» (War Government) باعتباره توصيفاً وظيفياً، لا لقباً سياسياً. فالمعيار ليس الاسم الرسمي، ولا مجرد وقوع الدولة في نزاع مسلح، وإنما مدى إخضاع مؤسساتها ومواردها وسياساتها لمتطلبات العمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من آثار في الاقتصاد والخدمات وشؤون المواطنين.

وفق هذا المعيار، أدت حكومة كامل إدريس وظيفة حكومة حرب، وإن حملت اسم «حكومة الأمل» وقدمت نفسها بوصفها حكومة تكنوقراط. فقد مارست مهامها في ظل منظومة كان للقيادة العسكرية فيها النفوذ الحاسم، بينما احتلت الحرب موقعاً مركزياً في تحديد أولويات الحكم. ولا يغيّر من هذا التوصيف وجود وزراء مدنيين أو إدراج ملفات الاقتصاد والخدمات ضمن اختصاصاتهم؛ فحكومة الحرب ليست بالضرورة حكومة عسكرية.

وعليه، فإن استحداث حكومة تحت هذا العنوان لا يمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الحكم. وما يستحق المساءلة هو مضمون التغيير المرتقب: هل ستتبدل السياسات وآليات صنع القرار، أم سيقتصر الأمر على استبدال المسؤولين التنفيذيين؟

ثمة احتمال أن تُستخدم إقالة إدريس لتقديمه وطاقمه باعتبارهم المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بما يتيح للبرهان الظهور بمظهر المستجيب لغضب الشارع. وفي هذه الحالة، تصبح الحكومة المقالة كبش فداء لأزمة تتجاوز صلاحياتها، ويُعفى مركز السلطة من مواجهة الأسئلة المتعلقة بدوره في إدارة الحرب وتوجيه شؤون الدولة.

لكن نقد هذا المسار لا يبرئ حكومة إدريس من مسؤوليتها عن أدائها، ولا يعفي وزراءها من المحاسبة عن القرارات التي تقع ضمن اختصاصاتهم. غير أن المسؤولية التنفيذية لا تنفصل عن بنية السلطة التي تحدد مجال عمل الحكومة وحدود صلاحياتها. فالبرهان هو من عيّن رئيس الوزراء، والقيادة العسكرية احتفظت بالتأثير الأوسع في مسار الحكم والقتال؛ لذلك لا تكتمل المحاسبة من دون مساءلة أصحاب القرار الفعلي، إلى جانب المسؤولين عن التنفيذ.

وتكشف الأزمة المعيشية حجم الكلفة التي ترتبت على هذا المسار. فالحرب ألحقت دماراً واسعاً بقطاعات الإنتاج والبنية التحتية، وعطلت الأسواق وسلاسل الإمداد، واستنزفت الموارد، وأضعفت دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية. وتشير بيانات برنامج الغذاء العالمي إلى أن 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو خمسة ملايين في مستوى الطوارئ، مع استمرار خطر المجاعة في بؤر متعددة.

في ضوء ذلك، تبدو الإجراءات المتعلقة بالأسعار والاحتكار والتخزين محدودة الأثر ما لم تتناول جذور الاختلال. فالمشكلة لا تكمن في إدارة الأسواق وحدها، بل في اقتصاد أنهكته الحرب، ودولة تراجعت قدرتها على توفير مقومات الحياة. ولا تستطيع حكومة جديدة، مهما امتلكت من كفاءات أو صلاحيات، أن تعيد بناء ما دمره القتال أو توقف استنزاف الموارد بينما تتواصل العمليات العسكرية.

لهذا، فإن وقف الحرب وإحلال السلام ليسا بنداً إضافياً في برنامج أي حكومة مقبلة، ولا مجرد أمنية تُستحضر عند الحديث عن الأزمة؛ إنهما الشرط الأول لاستعادة الدولة وتعافي الاقتصاد وعودة الخدمات والإنتاج. أما الرهان على حكومة تحمل اسماً جديداً، مع إبقاء أسباب الحرب قائمة، فلن يفضي إلا إلى تدوير الأزمة وإطالة معاناة السودانيين.

إن السؤال الحاسم ليس مَن سيغادر الحكومة ومَن سيحل محله، بل هل تتغير منظومة القرار التي أدارت البلاد وأوصلتها إلى هذا المنحدر؟ فتشكيل «حكومة حرب» بعد حكومة أدارت الدولة في ظل الحرب لا يصنع تحولاً بمجرد تغيير العنوان. والسودان لا يحتاج إلى إعادة تسمية السلطة أو تبديل واجهتها، بل إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام؛ فبذلك وحده يبدأ الطريق نحو استعادة الدولة وإعادة بناء ما دمرته الحرب .

↑
Exit mobile version