وجّه الناشط السوداني محمد آدم أرباب المعروف بـ”توباك” اتهامات مباشرة إلى طاقم السفارة السودانية في العاصمة الليبية طرابلس، متهماً إياه باختطافه واحتجازه داخل مباني السفارة، وتعذيبه، ومحاولة إجباره على الانخراط في حملات لتعبئة الشباب السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحثّهم على العودة للمشاركة في القتال داخل السودان.
وقال توباك في بيان نشره عقب الإفراج عنه: “تم اختطافي واحتجازي في مباني السفارة السودانية بطرابلس، وتعرضت للتعذيب، كما عرض عليّ المال مقابل الترويج للحرب والتجنيد عبر الإنترنت، لكنني رفضت، فزاد الضغط عليّ وكانوا يسعون لترحيلي قسراً إلى السودان”.
وأضاف أن تدخّل منظمات إنسانية وضغط سودانيين عبر الإعلام ومنصات التضامن الشعبي، ساعد في تخفيف التعذيب وضمان تسليمه في وقت لاحق إلى بعثة الأمم المتحدة، التي قامت بإجلائه إلى دولة أخرى.
وتثير هذه الاتهامات تساؤلات جدية حول دور السفارات السودانية في الخارج، إذ طالب ناشطون مجلس السيادة والقيادات السياسية بمساءلة السفير في طرابلس وطاقم السفارة فوراً، باعتبار أن تحويل مقرات دبلوماسية إلى أماكن احتجاز وتعذيب “يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ومن أكبر الكوارث التي يمكن أن ترتكبها أي بعثة دبلوماسية أن تتحوّل من ملجأ للمواطنين إلى أداة قمعٍ وتعذيب.
وإن صحّت هذه الاتهامات ـ وهي صادرة من شخص خرج لتوّه من محنة مريرة وأُجلِي بواسطة الأمم المتحدة إلى دولة أخرى ـ فإننا أمام جريمة مكتملة الأركان. جريمة لا تُرتكب فقط بحق فرد، بل بحق مفهوم الدولة ومكانة السودان أمام المجتمع الدولي. فالمقرات الدبلوماسية لم تُنشأ لتكون أقبية اعتقال ولا غرف تعذيب، بل لتأدية واجب الحماية والخدمة للمواطنين في الخارج.
المطلوب اليوم ليس مجرد بيانات شجب، بل مساءلة عاجلة من مجلس السيادة أو أي سلطة مسؤولة، وتحقيق شفاف مع السفير وطاقمه، لأن الصمت في مثل هذه القضايا يعني مشاركة ضمنية في الجريمة.
