يشكل الظهور العلني الأخير للقيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، عبر مقابلته في بودكاست السودان مع الإعلامي ربعي سراج، محطة كاشفة ومفصلية في فهم طبيعة الصراع الجاري في البلاد.
إن ظهور شخصية ملاحقة جنائياً ومطلوبة محلياً ودولياً دون أن تتخذ بحقها أي إجراءات قانونية ينسف بشكل قاطع كل ادعاءات التضليل التي تزعم أن علاقة هذا التنظيم بالمؤسسة العسكرية مجرد تفاهمات سياسية عادية أو تحالفات مرحلية.
هذا الخروج العلني يمثل إسقاطاً متعمداً لخطاب الإنكار، وإعلاناً صريحاً عن انتقال التنظيم من مرحلة التخفي خلف البزة العسكرية إلى مرحلة الإدارة والتنظير العلني لمستقبل السلطة.
تتجلى الحقيقة الناصعة في كون هذا الكيان حزباً حربياً بامتياز، يستمد بقاءه من إدامة الصراع وأجواء التصعيد.
ومن يتأمل حديث هارون عن التفاوض يدرك كيف تدار المقولات السياسية داخل هذا التنظيم، فالتفاوض بالنسبة لهم ليس خياراً أخلاقياً ولا رغبة حقيقية في إيقاف نزيف الدماء ومعاناة المواطنين، بل هو مجرد أداة تكتيكية ومحطة موقوتة يُستغل فيها استمرار القتال لزيادة الوزن السياسي على الطاولة.
إن هذا التحول الفج من وصم السلام بالخيانة إلى اعتباره ضرورة تمليها موازين القوة يكشف العقيدة البراغماتية لتنظيم لا يرى في الحرب والمآسي الإنسانية سوى وسيلة لتحسين شروط التفاوض واستعادة النفوذ المفقود.
تظهر الخطورة الكبرى في التناقض الصارخ حين تصر هذه الجماعة على تقديم نفسها كحزب سياسي يمارس حق التعبير والمشاركة المدنية، في حين تمتلك في الواقع ميليشيات مسلحة وترسانة من السلاح، ونفوذاً أمنياً يمتد داخل مؤسسات الدولة.
هذا الوضع يطرح سؤالاً جوهرياً حول ماهية أي تنظيم مدعٍ للعمل السياسي يمتلك قوة عسكرية موازية، إذ يثبت ذلك أن السلاح هو الركيزة الاستراتيجية الأولى والأخيرة في مشروعه، بينما تبقى البرلمانات والأجهزة التنفيذية المدنية مجرد واجهات شكلية ومجرد خيالات مآتة لخدمة السلطة الفعلية القابعة خلف القوة المسلحة.
يتضح هذا الفكر الحربي أيضاً في الخطاب التهكمي والاستعلائي تجاه القوى المدنية ورموز الثورة والمطالب الشعبية، حيث يسعى هذا الخطاب إلى تسفيه النضال السلمي واختزال التضحيات الوطنية في مؤامرات أو قضايا جانبية.
إن هذا السلوك يعكس قناعة راسخة لدى قيادة التنظيم بأن التغيير الذي أحدثته الإرادة الشعبية مجرد عارض يمكن محوه بواسطة العنف الغاشم، وأن عودة مشروعهم لن تتأتى إلا بشرعنة الوجود العسكري وتوظيفه كحارس لمصالحهم الحزبية، إدراكاً منهم لفقدانهم الكامل للحاضنة الشعبية بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
إن كل محاولات التضليل لتصوير العلاقة بين قيادة الجيش وهذا التنظيم على أنها علاقة سياسية عادية لا تغطي على الواقع الثابت، ونحن أمام كيان تعتمد بنيته ووجوده على عقيدة الحرب والتسليح، ولا يمكنه التعايش مع السلام الحقيقي أو التحول المدني الديمقراطي.
إن الحزب الذي يبني مشروعه على منطق المغالبة المسلحة واحتكار أدوات القوة سيبقى دائماً رهان حرب لا رهان استقرار، وما الظهور العلني الأخير إلا تذكير كاشف بأن استعادة الدولة والحفاظ على سيادتها يتطلبان مواجهة هذه العقيدة الحربية وتعريتها.
