مقالات

تجاوزات إدارية

أشرف عبد العزيز

بعد أن حسم البنك المركزي ملف بنك المزارع، عقب إرسال فريق تفتيش وقف على جملة من التجاوزات الإدارية، لا تزال هناك ملفات أخرى تستحق المراجعة والمساءلة.

فمن بين الوقائع التي أثارت التساؤلات، استمرار مفوض صندوق الضمان السابق، سيف الدين كوكو، في عضوية مجلس الإدارة رغم إعفائه من منصبه، إلى جانب ملفات أخرى لم تتضح بعد مآلاتها.

وفي السياق ذاته، يبرز ملف فندق «قراند هوليدي»، الذي آلت مسؤوليته إلى وزارة المالية، لكنه أصبح، بحسب المعلومات المتداولة، تحت سيطرة حركة العدل والمساواة.

السؤال الذي يفرض نفسه: كيف انتقلت هذه المؤسسات والأصول إلى دائرة النفوذ السياسي والحركي؟ ومن المسؤول عن إدارتها ومراجعة أوضاعها؟ وهل ستخضع هذه الملفات للمراجعة والشفافية والمساءلة، أم ستظل خارج دائرة المحاسبة؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: النسخ ممنوع