عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعاً افتراضياً برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، الاثنين 10 فبراير 2025، لمناقشة قضية الشرعية وإمكانية تشكيل حكومة كأحد وسائل التعاطي مع الأزمة السياسية الراهنة.
وخلص الاجتماع إلى وجود تباين واضح في وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة، مما دفع التنسيقية إلى اتخاذ قرار بفك الارتباط بين المجموعتين المختلفتين، على أن يعمل كل طرف تحت مظلة سياسية وتنظيمية منفصلة وباسم جديد.
وأكدت التنسيقية أن كل مجموعة ستواصل عملها وفق رؤيتها الخاصة حول الحرب وسبل إنهائها، وتحقيق السلام الشامل، وتأسيس حكم مدني ديمقراطي، إضافة إلى التصدي لمخططات النظام السابق وواجهاته. كما أعلنت أن كل مجموعة ستكشف للرأي العام خلال الفترة المقبلة عن ترتيباتها التنظيمية والسياسية وهويتها الجديدة.
خلفية النزاع داخل “تقدم”
يعود الخلاف داخل تنسيقية “تقدم” إلى تباين المواقف حول سبل مواجهة الأزمة السياسية الراهنة، حيث يرى فريق ضرورة تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان كخطوة لمواجهة ما يعتبرونه انفراد المكون العسكري بالسلطة، بينما يتحفظ الفريق الآخر على هذه الخطوة خشية تعميق الانقسام السياسي وتعقيد المشهد. وقد زادت هذه الخلافات حدةً في ظل استمرار الحرب، مما جعل التوافق داخل “تقدم” أمراً صعباً، وأدى في النهاية إلى قرار الانقسام.
