بدأت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان عملها هذا الأسبوع بزيارة أولية إلى جنيف، سويسرا، حيث دعت أطراف النزاع في السودان إلى إنهاء النزاع المسلح الدائر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، بعد عدة أيام من المحادثات مع المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، بأن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
“لقد بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى في إعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة”، قال عثمان. “هذه الادعاءات تؤكد على أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فوراً.”
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023. للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والأطراف المتحاربة الأخرى منذ 15 ابريل 2023، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم ذات الصلة. وقد أسفر هذا النزاع حتى الان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص.
وتشير (مشاوير) الى ان مجلس حقوق الانسان كلف أعضاء البعثة الثلاثة: محمد عثمان، منى رشماوي، وجوي إيزيلو.
قالت رشماوي: “للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف”. وأضافت: “سنقوم بالتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد”.
أشارت إيزيلو إلى أن بعثة تقصي الحقائق ستولي اهتماماً خاصاً بالانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. وقالت: “تعتبر الادعاءات حول الاغتصاب التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال المزعوم في الأعمال العدائية من بين القضايا الأولوية لتحقيقاتنا”.
دعت بعثة تقصي الحقائق جميع الأطراف إلى التعاون مع تحقيقاتها ودعت الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان باللغة الإنجليزية أو العربية.
من المقرر أن تقدم البعثة تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين في يونيو – يوليو 2024، يليه تقرير شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، إضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
